نواب عراقيون يطالبون الكويت بتعويضات

دعا نواب عراقيون أمس إلى فرض تعويضات على الكويت لسماحها لقوات أجنبية بغزو بلادهم، في رد على تصريحات مسؤول كويتي طالب العراق بتطبيق جميع التزاماته قبل رفع العقوبات المفروضة عليه منذ غزو الكويت في عام .1990

وطالب النائب عز الدين الدولة من «جبهة التوافق» بإدراج مناقشة موضوع فرض تعويضات مالية على الكويت جراء السماح للقوات الأميركية، بالدخول إلى الأراضي العراقية، وما سبّبه الدخول من ضرر ودمار للبنية التحتية للعراق. وأضاف إن الكويت سمحت للقوات الأميركية (بدخول العراق) من دون قرار من الأمم المتحدة. وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية، خالد الجارالله، لصحيفة «القبس» إن بلاده تتفهم «حرص العراق للخروج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في ما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة بمجلس الأمن، تحت بند الحالة بين الكويت والعراق». لكنه أضاف «في الوقت نفسه، هناك استحقاقات وقضايا معلقة، ليس من المنطق والمعقول أن تترك من دون علاج، ولا يتم إغلاق ملفاتها». وقال نائب رئيس كتلة «مستقلون» البرلمانية، النائب العراقي جابر حبيب جابر، «الآن كل الكتل البرلمانية في المجلس متفقة على فتح الملفات مع الكويت وإلغاء التعويضات، رداً على موقف الكويت، من أنه لم يفِ بالتزاماته».

وأضاف «أعتبر موقف الكويت سلبياً من التغير». وأكد أن هناك مطالبات من نواب بفرض تعويضات على الكويت، حيث اعتبروا أن الكويت استخدمت دولة للاعتداء على العراق، وعليها أن تتحمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للعراق.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عمار طعمة إن مجلس النواب ناقش موضوع مطالبة الكويت بتعويضات وفق قرار مجلس الأمن، وناقش ما سماها جهود الكويت في عرقلة خروج العراق من البند السابع.

على الصعيد الميداني، قالت الشرطة العراقية وشهود عيان إن قنبلة انفجرت في سوق للخضراوات في حي الدورة في جنوب بغداد أمس، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين.