زيارة أوباما لمصـر تفتح ملف الإصلاح السياسي

الرئيس الأميركي باراك أوباما خطاباً إلى العالم الإســلامي من مصر، حليفة الولايات المتحدة، بعد غد الخميس، مستهدفاً إصلاح العلاقات التي تضررت تحت حكم سلفه جورج بوش.

ويأمل كثيرون في أن تضغط إدارة أوباما بهدوء على مصر، سعياً إلى إصلاحات ديمقراطية، لكن الشكوك تساورهم في أن يتحدث مباشرة في خطابه إلى العالم الإسلامي عن وضع حقوق الإنسان في مصر. وفي السابق، رحّب نشطاء بدفعة أعطتها إدارة بوش لنشر الديمقراطية في المنطقة، ثم خاب أملهم، حين بدت واشنطن مشغولة أكثر بضمان استقرار الدول الصديقة لها. ومازالت توقعاتهم لدعم أميركي في مسائل حقوق الإنسان ضعيفة.

واشتد عود حركة احتجاج مطالبة بالديمقراطية في مصر في الفترة التي سبقت أول انتخابات رئاسة تعددية في أجريت عام ،2005 حين جذبت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير المئات إلى الشوارع. واضمحلت الحركة في الوقت الذي خفتت فيه الدفعة الأميركية للديمقراطية، وقامت مصر بتصعيد حملة على المعارضة استهدفت بصورة أساسية المدوّنين الذين استعملوا الإنترنت في حشد التأييد لحركتهم.

ويقول محللون إن مصر أرادت أن تقضي على مظاهر الغضب، ليكون ممكنا أن يتولى جمال نجل الرئيس حسني مبارك الحكم بدلاً منه، وينفي كل منهما ذلك. ويحكم مبارك مصر منذ 27 عاماً، وبعد انتخابات ،2005 سجن أيمن نور أبرز منافس لمبارك في انتخابات الرئاسة بتهمة التزوير، يقول نور إنها ملفقة. وأفرج عنه في فبراير المــاضي . وأخفقت إلى حد كبير جهود إحياء الحركة الديمقراطية في مصر.

وطالت الحملة على المعارضة كلاً من اليساريين والإسلاميين، لكن جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، وهي حركة إسلامية غير عنيفة لها تأييد شعبي أوسع، كان نصيبها أكبر.

وواجهت مصر في التسعينات أعمالاً مسلحة، قام بها متشددون إسلاميون، معتمدة على قانون الطوارئ المطبق منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام .1981

وهدأ الوضع منذ أواخر التسعينات، على الرغم من أن سلسلة من هجمات القنابل في مناطق سياحية في شبه جزيرة سيناء تسببت في مقتل عشرات بين 2004 و.2006

ومن حين إلى آخر، تمدد مصر العمل بقانون الطوارئ الذي يسمح بالاعتقال من دون محاكمة، قائلة إن القانون مطلوب لمواجهة خطر الإرهاب. وتشتكي منظمات مراقبة حقوق الإنسان من أن الحكومة تستخدم قانون الإرهاب في القضاء على المعارضة السياسية التي لا تلجأ للعنف.

وتقول منظمات مراقبة حقوق الإنسان إن التعذيب واسع الانتشار في السجون وأقسام الشرطة التي يعمل المسؤولون فيها بعيداً عن الرقابة. ويتعرض المحتجزون للصدمات الكهربائية والضرب والاعتداء الجنسي بحسب قول المنظمات.

وتنفي الحكومة أن يكون التعذيب منتشراً، وتقول إنها تقدم للمحاكمة أي ضابط يقوم دليل على أنه يسيء للمحتجزين.

وقدمت جماعة الضغط القبطية المصرية في الولايات المتحدة شكاوى متكررة مما سمته باضطهاد للمسيحيين المصريين الذين يشكلون 10٪ من السكان الذين عددهم 76 مليون نسمة.

ويسود العلاقات بين المسلمين والمسيحيين الوئام في العادة، لكن مسيحيين يقولون أحياناً إن الحكومة لا تذكر الحقيقة بشأن عددهم، وإن من الممكن أن يواجهوا تمييزاً. وأحيانا، تؤدي نزاعات طائفية على الأراضي والعلاقات بين الرجال والنساء وبناء وتجديد الكنائس وتغيير الديانة إلى حوادث عنف.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن البهائيين، وهم أقلية صغيرة، لا تعترف بها الحكومة تواجه تمييزاً منظما. ويرى معظم المسلمين في مصر أن البهائية بدعة.