اتفاق على تقاسم السلطة في موريتانيا

وقعت الأطراف الموريتانية في العاصمة السنغالية داكار، أول من أمس، اتفاقا لتقاسم السلطة بين الأغلبية المؤيدة للجنرال محمد ولد عبدالعزيز والمعارضة ممثلة في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية، تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأرجئت الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة السبت، وأعلنت المعارضة مقاطعتها، إلى 18 يوليو المقبل، بما يسمح بمشاركة كل القوى السياسية فيها ، ووضع حد للأزمة الناجمة عن انقلاب السادس من أغسطس آب الماضي .

وبعد مفاوضات مكثفة استمرت ستة أيام، وقعت الوفود الموريتانية برعاية وساطة دولية بالأحرف الأولى وثيقة في داكار، تنص على إقامة حكومة وحدة وطنية توزع حقائبها بالتساوي بين الموالين والمعارضين للانقلابيين، قبل السادس من يونيو.

وستخصص حقائب الداخلية والمالية والاتصال الأساسية للأحزاب المعارضة للانقلاب. ويفترض أن يختار ولد عبدالعزيز الرئيس السابق للانقلابيين رئيس

الوزراء، بعد التشاور مع القوى المعارضة للانقلاب.

ووقع رؤساء الوفود بالأحرف الأولى الاتفاق بحضور الرئيس السنغالي عبدالله واد، ثم تصافحوا وسط تصفيق الحضور. وقال زعيم أبرز أحزاب المعارضة في موريتانيا أحمد ولد داداه إن التوصل إلى اتفاق وقع في دكار للخروح من الأزمة يشكل«انتصارا للعقل على العنف». وأضاف في مؤتمر صحافي «إنه انتصار للعقل على العنف، وللمسؤولية على المغامرة، وللوطنية على التساهل». ودعا إلى احترام الاتفاق، معتبرا أن عصرا جديدا فتح للديمقراطية والتطور في موريتانيا، وأن الانقلابات والتحايل على القانون لم يعد لهما مكان في البلد.

وصرح ممثل المفوضية الأوروبية جيل إيرفيو أن الاتفاق سيفتح الطريق للتعاون الذي علق لفترة طويلة.