توقيع اتفاق مصالحة في موريتانيا
وقّعت الأطراف الثلاثة المعنية بالأزمة السياسة الموريتانية بحضور الرئيس السنغالي عبدالله واد اتفاق المصالحة الوطنية الذي ينهي الأزمة التي شهدتها موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس الماضي.
وانهى حفل التوقيع الذي جرى في وقت متأخر من مساء أول من أمس، مفاوضات صعبة تمت بمبادرة من السنغال بإشراف المجتمع الدولي.
وينص الاتفاق على استقالة الرئيس الذي اطاحه العسكريون في السادس من اغسطس 2008 سيدي ولد شيخ عبدالله وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 من يوليو المقبل.
ووقّع الاتفاق رئيس المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب السادس من اغسطس 2008 الجنرال محمد ولد عبدالعزيز وممثل تحالف الاحزاب المناهضة للانقلاب اضافة الى زعيم اكبر احزاب المعارضة احمد ولد داده.
ولم يشارك الرئيس المخلوع في هذا الحفل لكن الرئيس السنغالي الذي جاء خصيصا الى موريتانيا لهذا الغرض، اشاد به وبـ«وطنتيه».
وفي كلمة الى الشعب الموريتاني قال واد «لقد شهدتهم استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة وهو ما يسمى بالانقلاب العسكري. وبوساطة الحوار نجحنا في اعادة النظام الجمهوري بفضل تفاني الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله».
وفي رد فعل على توقيع الاتفاق، قال العقيد أعلي ولد محمد فال الرئيس السابق للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بموريتانيا «إنه لن يدخر جهدا من أجل ترسيخ الديمقراطية في هذا البلد». وقال «أضع خبرتي المتواضعة تحت تصرف الشعب الموريتاني من أجل خدمة هذا الهدف النبيل». وأعلن ولد فال الذي حكم البلاد بين عامي 2005 و2007 مساندته لاتفاق المصالحة الذي سمح بتأجيل الانتخابات.
على صعيد متصل، أفرج القضاء الموريتاني مساء أول من أمس عن أربعة من قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب، بينهم رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف ورفاقه الثلاثة الذين كان يلاحقهم القضاء الموريتاني بتهم منها الفساد وتعمد إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية.
وانهى حفل التوقيع الذي جرى في وقت متأخر من مساء أول من أمس، مفاوضات صعبة تمت بمبادرة من السنغال بإشراف المجتمع الدولي.
وينص الاتفاق على استقالة الرئيس الذي اطاحه العسكريون في السادس من اغسطس 2008 سيدي ولد شيخ عبدالله وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في 18 من يوليو المقبل.
ووقّع الاتفاق رئيس المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب السادس من اغسطس 2008 الجنرال محمد ولد عبدالعزيز وممثل تحالف الاحزاب المناهضة للانقلاب اضافة الى زعيم اكبر احزاب المعارضة احمد ولد داده.
ولم يشارك الرئيس المخلوع في هذا الحفل لكن الرئيس السنغالي الذي جاء خصيصا الى موريتانيا لهذا الغرض، اشاد به وبـ«وطنتيه».
وفي كلمة الى الشعب الموريتاني قال واد «لقد شهدتهم استيلاء مجموعة من العسكريين على السلطة وهو ما يسمى بالانقلاب العسكري. وبوساطة الحوار نجحنا في اعادة النظام الجمهوري بفضل تفاني الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله».
وفي رد فعل على توقيع الاتفاق، قال العقيد أعلي ولد محمد فال الرئيس السابق للمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بموريتانيا «إنه لن يدخر جهدا من أجل ترسيخ الديمقراطية في هذا البلد». وقال «أضع خبرتي المتواضعة تحت تصرف الشعب الموريتاني من أجل خدمة هذا الهدف النبيل». وأعلن ولد فال الذي حكم البلاد بين عامي 2005 و2007 مساندته لاتفاق المصالحة الذي سمح بتأجيل الانتخابات.
على صعيد متصل، أفرج القضاء الموريتاني مساء أول من أمس عن أربعة من قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب، بينهم رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف ورفاقه الثلاثة الذين كان يلاحقهم القضاء الموريتاني بتهم منها الفساد وتعمد إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية.