أوكامبو: سأواصل الضغط لاعتقال البشير خلال الا شهر الست المقبلة

 طالب المدعي العام للمحكمة الجنائيةالدولية لويس مورينو أوكامبو الحكومة السودانية باعتقال الرئيس عمر البشير ومسؤولين اثنين آخرين هما الوزير السابق أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجاويد علي كوشيب اللذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم من المحكمة الجنائية، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ورفض أوكامبو  وصف هذا الطلب بالتعجيزي أو الساذج. وقال "لا يبدو الأمر كذلك وأن هناك عدة قضايا لجأت فيها الحكومات إلى اعتقال رؤسائها ، منها على سبيل المثال اعتقال الرئيس بينوشيه في شيلي وكذلك في الأرجنتين وهناك عدة نماذج مشابهة لذلك وفي عدد من الدول ترى فيها أن رئيس الدولة قد قدم إلى العدالة". وأضاف أوكامبو " صحيح ربما يختلف النظام الحالي في السودان عما عليه في شيلي وفي الأرجنتين ، اللتين يتمتعان بنظام ديمقراطي ، ولكن يجب أن تظهر العدالة والمسألة هي مسألة وقت". وأشار إلى المحاكمة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشاردنيكسون بعد فضيحة ووترجيت.

ونفي اوكامبو وجود اية خلافات بينه وبين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعد صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير ، مضيفا "الامن العام لم يطلب منى ابدا وقف ملاحقة الرئيس البشير وان الامين العام رجل محترم وهو يحترم نظام العدالة.. ووصف علاقته مع بان كي مون بالمهنية جدا قائلا "دائما نتبادل وجهات النظر ولدينا علاقات مهنية جدا".

وفيما يتعلق بتوجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني ، قال اوكامبو " قدمت قضيتي الى المحكمة والجرائم التى ارتكبت تندرج تحت ما يسمي بالتمييز العنصري.. وانا استأنفت القضية مرة ثانية امام المحكمة لتوجيه تهمة ارتكاب ابادة جماعية " واضاف أن هناك فرصة لوقف العنف في دارفور "وأكد انه سيواصل الضغط وتكثيف الجهود من اجل اعتقال الرئيس البشير خلال الشهرالستة القادمة.

وجدد أوكامبو التاكيد على انه يتعين على الدول الاعضاء في نظام روما للمحكمة الجنائية التزامات باعتقال البشير ، وعلي الدول الاعضاء التزامات بتنفيذ اوامر المحكمة وفق قرار مجلس الامن 1593 الذي احال ملف دارفورالى المحكمة الجنائية الدولية .