الخرطوم: أوكامبو مرتزقة للدمار والموت
حمل سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبدالحليم، بعنف، على مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، واعتبره «مرتزقة للدمار والموت».
وقال عبدالحليم أيضا إن أوكامبو « تهديد حقيقي للسلام والاستقرار في دارفور، ولم يعد مفيداً، وأصبح عائقاً أمام أنصاره أنفسهم». وأكد مجددا أن بلاده لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها «مدفوعة سياسياً». وأدلى السفير السوداني بتصريحاته بينما كان أوكامبو يقف إلى جانبه.
وكان أوكامبو دعا أول من أمس إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وقال أمام مجلس الأمن الدولي إن مذكرة التوقيف بحق البشير تم إرسالها إلى السلطات السودانية، ومن مسؤولية الحكومة السودانية أن توقفه، وواجبها ينبع من شرعة الأمم المتحدة والقرار 1593 لمجلس الأمن.
ورفض البشير مذكرة التوقيف بحقه التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس الماضي بناء على طلب أوكامبو، وتحدى مرارا المجتمع الدولي عبر قيامه بزيارات خارج بلاده. وذكر أوكامبو بأن «من واجب الخرطوم أيضا توقيف أحمد هارون وعلي كشيب»، وهما سودانيان آخران أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحقهما في مايو .2007
وعين هارون، وهو وزير الداخلية السوداني السابق ثم وزير الشؤون الإنسانية أخيراً حاكما لولاية جنوب كردفان، «بما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن»، على حد قول أوكامبو. ويعتقد أن علي كشيب هو أحد قادة ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة. ورفض البشير دائما تسليم الرجلين، مؤكدا أنه سيشكل بنفسه محكمة لمحاكمتهما.
وقال عبدالحليم أيضا إن أوكامبو « تهديد حقيقي للسلام والاستقرار في دارفور، ولم يعد مفيداً، وأصبح عائقاً أمام أنصاره أنفسهم». وأكد مجددا أن بلاده لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها «مدفوعة سياسياً». وأدلى السفير السوداني بتصريحاته بينما كان أوكامبو يقف إلى جانبه.
وكان أوكامبو دعا أول من أمس إلى توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وقال أمام مجلس الأمن الدولي إن مذكرة التوقيف بحق البشير تم إرسالها إلى السلطات السودانية، ومن مسؤولية الحكومة السودانية أن توقفه، وواجبها ينبع من شرعة الأمم المتحدة والقرار 1593 لمجلس الأمن.
ورفض البشير مذكرة التوقيف بحقه التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من مارس الماضي بناء على طلب أوكامبو، وتحدى مرارا المجتمع الدولي عبر قيامه بزيارات خارج بلاده. وذكر أوكامبو بأن «من واجب الخرطوم أيضا توقيف أحمد هارون وعلي كشيب»، وهما سودانيان آخران أصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحقهما في مايو .2007
وعين هارون، وهو وزير الداخلية السوداني السابق ثم وزير الشؤون الإنسانية أخيراً حاكما لولاية جنوب كردفان، «بما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن»، على حد قول أوكامبو. ويعتقد أن علي كشيب هو أحد قادة ميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة. ورفض البشير دائما تسليم الرجلين، مؤكدا أنه سيشكل بنفسه محكمة لمحاكمتهما.