جمعية لبنانية تشير الى شوائب اعترت العملية الانتخابية

اعلنت الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات، التي شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية، ان شوائب وثغرات اعترت العملية الانتخابية، مشيرة الى امكان استخدام المخالفات المسجلة في طعون نيابية محتملة.

واوضح رئيس الجمعية زياد عبد الصمد ان المخالفات الواردة في تقارير الجمعية والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل عام، "يمكن استخدامها في طعون نيابية محتملة".

وعدد مسؤولو الجمعية في مؤتمر صحافي عقد في بيروت بين الثغرات "استخدام النفوذ"، مشيرين الى "ممارسات غير قانونية لرؤساء اقلام" وعمليات شراء اصوات وضغط على الناخبين وتدخل رؤساء بلديات وموظفين في القطاع العام. كما اشاروا الى ان "معظم الماكينات الانتخابية ان لم يكن كلها لم تلتزم بعدم بث الدعاية الانتخابية في فترة الصمت"، اي فترة ال24 ساعة التي سبقت الانتخابات وفرض فيها القانون توقف الحملات الانتخابية.

كما لم يكن هناك التزام تام ب"احترام حرمة مراكز الاقتراع فقام حزبيون بتوزيع لوائح ضمن محيط الاقلام وداخلها والقيام بالدعاية الانتخابية ومواكبة ناخبين الى داخل الاقلام". كما ان معظم وسائل الاعلام ان لم يكن كلها لم تلتزم بقانون حظر نشر التقديرات والاستطلاعات قبل عشرة ايام من الانتخابات.

وتحدث الناشطون في الجمعية عن تعرض مراقبين "في بعض المناطق للتهديد والاعتداء". كما اشاروا الى ان اقلام الاقتراع التي صوت فيها الناخبون الاحد عانت من "نقص فادح في التجهيز لاصحاب الاحتياجات الخاصة".

ومن الشوائب التنظيمية التي اتوا على ذكرها "الضغط على الاقلام وبطء عملية الاقتراع، ما تسبب بحالات عزوف عن الاقتراع نتيجة الانتظار الطويل".

وذكرت الجمعية في تقرير وزعته في نهاية المؤتمر ان عملية فرز الاصوات ليلا "في بعض الدوائر شهدت فوضى وعدم تنظيم استمر حتى ساعات الصباح الاولى.