«سي آي إيه» تعارض نشر وثائق حول وسائل الاستجواب
وجه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ليون بانيتا، رسالة إلى قاض فدرالي يطلب فيها عدم الموافقة على نشر وثائق تتعلق بوسائل الاستجوابات المثيرة للجدل التي استخدمتها الوكالة ضد معتقلين يشتبه بتورطهم في الإرهاب.
وكتب بانيتا في الرسالة أن كشف الوثائق «قد يلحق أضراراً جسيمة بالأمن القومي، عبر إعطاء الأعداء معلومات حول ما نعرفه عنهم، ومتى، وأحياناً كيف حصلنا على هذه المعلومات».
وتأتي المحاولة لتجنب نشر الوثائق بعد أسابيع على رفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما نشر مئات الصور المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها معتقلون في سجون أميركية في العراق وأفغانستان، خوفا من تعريض العسكريين الأميركيين للخطر على الأرض.
واعترفت «سي آي ايه» في مارس الماضي، خلال قضية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأنها دمرت 92 شريط فيديو لجلسات استجواب معتقلين في إطار «الحرب على الإرهاب»، لكنها أبلغت القاضي ألفين هلرستين الذي كان ينظر في القضية في نيويورك أنها ستحتفظ بالوثائق المرتبطة بالأشرطة، وهي الوثائق نفسها التي يرفض بانيتا نشرها.
وقال ليون بانيتا في رسالته إن «هذه الوثائق السرية للغاية، تتضمن معلومات عملانية واستخبارية مهمة، تتعلق بجلسات استجواب أبو زبيدة» أحد أهم قادة تنظيم القاعدة الذي أخضع لتقنية الإيهام بالغرق.
وأكد بانيتا أن الوثائق تحوي «معلومات استخبارية مفصلة»، بما فيها معلومات تم الحصول عليها من معتقلين، وما كانت «سي آي ايه» لا تعرفه عن أعدائها. وتابع إن المعلومات في الوثائق «يمكن أن تسمح للإرهابيين بالتهرب من الرد على الأسئلة (...)، ويمكن أن تكشف ضباط «سي آي ايه» وغيرهم من الذين يشاركون في العمليات السرية لمكافحة الإرهاب».
وأوضح بانيتا أن الوثائق يمكن أن تكشف أيضا مواقع منشآت «سي آي ايه» في الخارج والدول الأجنبية التي ساعدتها في جمع المعلومات. وأن «المعلومات الواردة في الوثائق يمكن أن تؤمن للإرهابيين في المستقبل دليلا يساعدهم على التهرب من الاستجواب».
وكتب بانيتا في الرسالة أن كشف الوثائق «قد يلحق أضراراً جسيمة بالأمن القومي، عبر إعطاء الأعداء معلومات حول ما نعرفه عنهم، ومتى، وأحياناً كيف حصلنا على هذه المعلومات».
وتأتي المحاولة لتجنب نشر الوثائق بعد أسابيع على رفض إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما نشر مئات الصور المتعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها معتقلون في سجون أميركية في العراق وأفغانستان، خوفا من تعريض العسكريين الأميركيين للخطر على الأرض.
واعترفت «سي آي ايه» في مارس الماضي، خلال قضية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأنها دمرت 92 شريط فيديو لجلسات استجواب معتقلين في إطار «الحرب على الإرهاب»، لكنها أبلغت القاضي ألفين هلرستين الذي كان ينظر في القضية في نيويورك أنها ستحتفظ بالوثائق المرتبطة بالأشرطة، وهي الوثائق نفسها التي يرفض بانيتا نشرها.
وقال ليون بانيتا في رسالته إن «هذه الوثائق السرية للغاية، تتضمن معلومات عملانية واستخبارية مهمة، تتعلق بجلسات استجواب أبو زبيدة» أحد أهم قادة تنظيم القاعدة الذي أخضع لتقنية الإيهام بالغرق.
وأكد بانيتا أن الوثائق تحوي «معلومات استخبارية مفصلة»، بما فيها معلومات تم الحصول عليها من معتقلين، وما كانت «سي آي ايه» لا تعرفه عن أعدائها. وتابع إن المعلومات في الوثائق «يمكن أن تسمح للإرهابيين بالتهرب من الرد على الأسئلة (...)، ويمكن أن تكشف ضباط «سي آي ايه» وغيرهم من الذين يشاركون في العمليات السرية لمكافحة الإرهاب».
وأوضح بانيتا أن الوثائق يمكن أن تكشف أيضا مواقع منشآت «سي آي ايه» في الخارج والدول الأجنبية التي ساعدتها في جمع المعلومات. وأن «المعلومات الواردة في الوثائق يمكن أن تؤمن للإرهابيين في المستقبل دليلا يساعدهم على التهرب من الاستجواب».