مقتل 19 بانفجار سيـارة مفـخـخة جنوب العراق
عناصر من الأمن العراقي يعاينون حطام السيارة المفخخة في البطحاء. رويترز
لقي 19 شخصاً في العراق مصرعهم وأصيب نحو 56 آخرون بانفجار سيارة مفخخة أمس، استهدفت سوقاً شعبية في ناحية البطحاء غرب الناصرية. ورفض الرئيس العراقي جلال طالباني تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق وزير الدفاع العراقي وقادة عسكريين آخرين في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال مدير قسم الطوارئ في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية (385 كلم جنوب بغداد) مهند عبدالرضا أن انفجار سيارة مفخخة في البطحاء أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة نحو 56 آخرين. وأكد نقل جميع ضحايا تفجير البطحاء (40 كلم غرب الناصرية) إلى المستشفى.
وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق مقتل 28 شخصاً وإصابة 45 آخرين، كما أعلنت محافظة ذي قار على موقعها الإلكتروني مقتل 30 شخصاً وإصابة 70 آخرين. ويعود التفاوت في الأرقام إلى البلبلة التي سادت مختلف الهيئات الأمنية والطبية إثر الانفجار. وقال مدير ناحية البطحاء علي فهد إن عدداً من الأطفال والنساء أصيبوا في الانفجار. وأسفر التفجير عن أضرار مادية بالمحلات التجارية، وبسيارات مدنية، بحسب شهود عيان.
وفي تطور آخر، أعلن محافظ ذي قار طالب كاظم الحسن، إقالة الرائد اسعد حسين ضابط مركز شرطة البطحاء، واحالة بقية منتسبي المركز الى التحقيق. وأضاف انه سيتولى إدارة الناحية في أعقاب الحادث وتوعد بـ«ملاحقة المجرمين».
وقال جابر محمد، موظف حكومي، وهو مصاب في الرأس والظهر «غالباً ما أشتري حاجياتي هنا. الانفجار مفاجئ، وكان خلفي. كل ما أتذكره هو الدوي الهائل، ولم أشعر بعدها بشيء، وأفقت بينما كنت في المستشفى».
يشار إلى أن الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار تعد من أقل المحافظات الجنوبية عنفاً.
من ناحية أخرى، جدد طالباني رفضه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم أحمد، وقادة عسكريين آخرين في حقبةصدام حسين.
وقال طالباني في تصريحات نشرتها صحيفة «الصباح الجديد» المستقلة أمس « نعتقد أن العسكر كانوا في زمن صدام مكلفين بإطاعةوتنفيذ الأوامر الصادرة لهم». وأضاف «بالإمكان تخفيف عقوبة الإعدام، وجعلها على سبيل المثال مؤبداً أو 20 سنة على بعض العسكر، من بينهم وزير الدفاع السابق . وأرفض مبدئياً التوقيع على أية عقوبة إعدام، ووكلت نائبي عادل عبدالمهدي على توقيع عقوبات الإعدام».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في يونيو 2007 أحكاماً بإعدام عدد من كبار المسؤولين في فترة حكم صدام، كان من بينهم سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين رشيد وآخرين.
وتتعارض تصريحات طالباني مع رغبة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الداعية إلى إعدام جميع المتهمين الذين تصدر بحقهم أحكام بإلإدانة من المحكمة الجنائية العراقية العليا، عسكريين أو مدنيين.
وقال مدير قسم الطوارئ في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية (385 كلم جنوب بغداد) مهند عبدالرضا أن انفجار سيارة مفخخة في البطحاء أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة نحو 56 آخرين. وأكد نقل جميع ضحايا تفجير البطحاء (40 كلم غرب الناصرية) إلى المستشفى.
وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق مقتل 28 شخصاً وإصابة 45 آخرين، كما أعلنت محافظة ذي قار على موقعها الإلكتروني مقتل 30 شخصاً وإصابة 70 آخرين. ويعود التفاوت في الأرقام إلى البلبلة التي سادت مختلف الهيئات الأمنية والطبية إثر الانفجار. وقال مدير ناحية البطحاء علي فهد إن عدداً من الأطفال والنساء أصيبوا في الانفجار. وأسفر التفجير عن أضرار مادية بالمحلات التجارية، وبسيارات مدنية، بحسب شهود عيان.
وفي تطور آخر، أعلن محافظ ذي قار طالب كاظم الحسن، إقالة الرائد اسعد حسين ضابط مركز شرطة البطحاء، واحالة بقية منتسبي المركز الى التحقيق. وأضاف انه سيتولى إدارة الناحية في أعقاب الحادث وتوعد بـ«ملاحقة المجرمين».
وقال جابر محمد، موظف حكومي، وهو مصاب في الرأس والظهر «غالباً ما أشتري حاجياتي هنا. الانفجار مفاجئ، وكان خلفي. كل ما أتذكره هو الدوي الهائل، ولم أشعر بعدها بشيء، وأفقت بينما كنت في المستشفى».
يشار إلى أن الناصرية كبرى مدن محافظة ذي قار تعد من أقل المحافظات الجنوبية عنفاً.
من ناحية أخرى، جدد طالباني رفضه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم أحمد، وقادة عسكريين آخرين في حقبةصدام حسين.
وقال طالباني في تصريحات نشرتها صحيفة «الصباح الجديد» المستقلة أمس « نعتقد أن العسكر كانوا في زمن صدام مكلفين بإطاعةوتنفيذ الأوامر الصادرة لهم». وأضاف «بالإمكان تخفيف عقوبة الإعدام، وجعلها على سبيل المثال مؤبداً أو 20 سنة على بعض العسكر، من بينهم وزير الدفاع السابق . وأرفض مبدئياً التوقيع على أية عقوبة إعدام، ووكلت نائبي عادل عبدالمهدي على توقيع عقوبات الإعدام».
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في يونيو 2007 أحكاماً بإعدام عدد من كبار المسؤولين في فترة حكم صدام، كان من بينهم سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين رشيد وآخرين.
وتتعارض تصريحات طالباني مع رغبة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الداعية إلى إعدام جميع المتهمين الذين تصدر بحقهم أحكام بإلإدانة من المحكمة الجنائية العراقية العليا، عسكريين أو مدنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news