«بدون» الكويت يطالبون بتعويضات عن إبعادهم في 1991

طالب ممثلو عشرات الآلاف من«البدون» الذين أبعدتهم السلطات الكويتية بعد غزو النظام العراقي السابق للكويت في 1990 بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء طردهم، مهددين برفع دعاوى ضدها أمام المحاكم الدولية.

ومعظم الذين طردوا من الكويت إلى العراق هم من مواليد الكويت، وكان عدد كبير منهم يعمل في الشرطة وفي دوائر مدنية، لكن السلطات كانت ترفض تجنيسهم وتعتبرهم من فئة «البدون». وبعد طردهم من الكويت حصلوا على الجنسيةالعراقية.

وقال النائب العراقي، مثال الآلوسي، الذي رعى تجمعاً للمطالبة بحقوقهم أول من أمس إن «عشرات آلاف العراقيين الذين كانوا يسكنون الكويت تعرضوا للأذى والتشريد ومصادرة الحقوق والأموال». وتتضارب الأرقام بشأن أعداد هؤلاء، في غياب إحصاءات دقيقة.

وتابع الآلوسي في مقر حزب الأمة في بغداد « نتحدث عن ثلاثين ألف عائلة، أي نحو مائة ألف إنسان، تم تهجيرهم من الكويت». وقال «نطالب الكويت بالتعويض الفوري للذين صودرت أموالهم وأبعدوا»، مضيفاً إنه «إذا لم تلبّ السلطات الكويتية المطلب، سوف نرفع دعاوى تعويض في المحاكم الدولية الأميركية والكندية والأوروبية، عن كل فرد». وأعلن عن قرب وصول محامين اميركيين وأوروبيين لأخذ إفادة جميع المتضررين وتدوين الشكاوى.

وقال الآلوسي «الكويت تطالبنا بدفع تعويضات، حتى على تلويث البيئة. هم يحاسبوننا على تلويث الهواء، ونحن من حقنا أن نحاسبهم على كل إنسان، ونطالب بمبالغ تعويض 50 مليون دولار لكل إنسان هجر من الكويت»، معتبرا أن «الكويت لاتزال مصرّة على مص الدم العراقي بطلب تعويضات ليس الشعب العراقي مسؤولا عنها، وهو يمر بمرحلة صعبة».

وشارك في التجمع الذي عقد بمبادرة من النائب الألوسي نحو 70 من «البدون»، جاءوا إلى بغداد من مناطق متفرقة من العراق.

وقال عودة خلف (54 عاما) لوكالة الأنباء الفرنسية «ولدت في الكويت وخدمت في جيشها 14 عاماً، وتدرجت حتى وصلت إلى رتبة رقيب». وأضاف «صودر منزلي، وأغنامي، وسياراتي، ولم يفكر أحد في تعويضنا. أطالب بتعويضي عن خدماتي، وأملاكي التي بقيت هناك، وهي كل ما لدي».

وقال مسؤول مكتب شؤون المبعدين من الكويت، خفيف جاسم البدري، «لدينا جرد بأسماء 500 ألف مبعد عراقي عن الكويت، موزعين في محافظات البصرة والناصرية والسماوة والموصل والحلة وصلاح الدين وواسط».

وأضاف البدري، الحاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الكويت، « أغلبية هؤلاء من رجال الشرطة والجيش والدوائر المدنية كانوا فئة «بدون»، وهم من أصول عراقية، ومعظمهم مسقط رأسه الكويت».

وقال البدري المولود في الكويت في 1952 إن هؤلاء «أبعدوا من الكويت في 1991 بتهم واهية، كونهم عراقيي الأصل».

وعلى الرغم من مرور نحو 19 عاماً على إبعادهم من الكويت، فإنهم لا يزالون يحتفظون بلهجتها الخليجية المعروفة، على الرغم من كونهم من أصول عراقية.

وقال فرحان حسن عطشان (59 عاما) المولود في الكويت، «فقدت منزلي وكلما أملك في الكويت، واليوم وبعد 19 عاما في العراق، لا أملك منزلا ولا سيارة ولا وظيفة ثابته». وأضاف «توفي ولدي في الكويت إثر أحداث عام ،1990 واليوم لا أستطيع حتى زيارة قبره».

ويحمل جميع الاشخاص أوراقا ثبوتية، وبطاقات تعريفية تؤكد عملهم في مؤسسات مدنية وعسكرية، وكذلك جوازات سفر صادرة عن السلطات الكويتية، لايزالون يحتفظون بها.

وتصاعدت قضية التعويضات والسجال بين النواب العراقيين والكويتيين، مع اقتراب اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيبحث رفع العقوبات المفروضة على العراق بسبب غزوه الكويت.