وزير الأمن الإسرائيلي يقتحم الأقصى
اقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إسحاق أهارونوفيتش أمس ساحات المسجد الأقصى المبارك يرافقه عشرات من ضباط الاحتلال. وحذرت المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة من استهداف الحرم القدسي، ووصفت الزيارة بـ«الاستفزازية»، فيما انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اقتحام أهارونوفيتش للأقصى «وتدنيسه لعدد من مصلياته»، في الوقت الذي صادق فيه وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك على بناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.
وتفصيلا، أجرى أهارونوفيتش من حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان، جولة في ساحات ومصليات المسجد الأقصى، رافقه خلالها المفتش العام للشرطة وعدد من الضباط الكبار، وصفتها المؤسسات الفلسطينية في القدس بالاستفزازية.
ودخل الوزير الإسرائيلي الأقصى، وسط حراسات أمنية مشددة، واعتلى السور الشرقي للمسجد، وتوقف في المنطقة الجنوبية الشرقية، ثم استمع لتقارير من بعض الضباط حول الأوضاع في المكان، ثم انتقل إلى المنطقة التي تقوم الأوقاف الإسلامية فيها بأعمال صيانة شمال قبة الصخرة المشرفة، واستمع هناك لتقرير من ضباط الشرطة عما يجري من أعمال ترميم كانت الشرطة أوقفتها ومنعت الأوقاف من استكمالها. وقوبلت جولة الوزير بإدانة فلسطينية شديدة، حيث استنكرت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث بشدة الجولة «الاستفزازية».
وقالت في بيان إن «الوزير الإسرائيلي اقتحمت الجامع القبلي المسقوف والمصلى المرواني، ثم اقتحم مسجد قبة الصخرة، وبعدها تجول في ساحات المسجد الأقصى».
وأضافت أن الاقتحام يدل على أن المؤسسة الإسرائيلية باتت أكثر استهدافا للمسجد الأقصى، معتبرة أنها تشكل دليلاً واضحا على المخططات التهويدية التي تسعى إسرائيل لتنفيذها في محيط المسجد الأقصى، فيما أكد مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب أن الزيارة تمت من دون تنسيق مع الأوقاف ولا تعرف أسبابها.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب دعوات أطلقها حاخامات يهود لتقاسم الأماكن المقدسة، في إشارة إلى المسجد الأقصى.
وقالت المبادرة الوطنية الفلسطينية إن هدف الزيارة الاستفزازية تأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني، في وقت تتواصل فيه الهجمة الإسرائيلية على القدس، محذرة من مآرب حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى تفريغ القدس من سكانها وإحكام السيطرة عليها.
وحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مغبة انتهاك حرمة المسجد الأقصى، وقالت إنها تنذر بانتفاضة فلسطينية جديدة. وقالت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إن اقتحام الوزير الإسرائيلي للأقصى «إمعان في انتهاك المقدسات الفلسطينية».
وانتقد عمرو موسى اقتحام الوزير للمسجد الأقصى. وقال في تصريح إن الخطوة «جزء من الإجراءات السخيفة والمستفزة التي يقوم بها مسؤولون إسرائيليون ، وهم غير مسؤولين، ومهما فعلوا فالمسجد الأقصى والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، مهما كانت الحركات الصبيانية التي يقومون بها». وأكد موسى أن التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي ينسف كل الجهود والمساعي والحركة الجدية لإعادة الأمور إلى نصابها في ما يخص إحلال السلام.
وفي الشأن الاستيطاني، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن باراك وافق على خطة لبناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة تلمون شمال رام الله في الضفة الغربية، على الرغم من الضغوط الأميركية التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية بتجميد البناء في المستوطنات.
وأوضحت الإذاعة أن باراك وقع على الخطة التي ستعطي شرعية لـ60 مبنى تم إنشاؤها في عهد حكومة إيهود أولمرت بشكل غير قانوني في حي جفعات هبرخا، وبهذا تكتمل الخطة ببناء 240 وحدة سكنية إضافية. وقدمت منظمة حقوق الإنسان «بمكوم» طعناً على هذه الخطة أمام الإدارة المدنية في الضفة، بحجة أن البناء في هذه المستوطنة سيمنع سكان القرية القريبة من زراعة أراضيهم.
| أبوالغيط يطالب العرب بموقف «مرن حيال السلام» قال وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط إن وزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون اليوم في القاهرة مطالبون بالتعامل مع الجهود الأميركية لإحياء عملية السلام من خلال موقف «مرن». وأضاف أبوالغيط أن المطلوب من الاجتماع الوزاري العربي هو النظر في صياغة موقف عربي يتعامل مع المعطيات الحالية بالحفاظ على ثوابت الموقف العربي، ولكن مع إبداء المرونة والانفتاح اللذين من شأنهما إعطاء القوة والدعم اللازمين للفلسطينيين». وأوضح إنه من شأن هذا الموقف مساعدة الفلسطينيين على «أن يقدموا على المرحلة المقبلة بثقة في أن عمقهم العربي يقف إلى جوارهم مؤيداً لكفاحهم التفاوضي». وقال «هذا مهم، وأعتقد أن كل الدول العربية تتفهم هذا، وتريد مساعدة الفلسطينيين فيه». وأكد أنه «من المهم الخروج بهذا الموقف العربي الجماعي المتجاوب مع انفتاحات الإدارة الأميركية وبشكل يسمح للجانب العربي بالعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ليس فقط من خلال تسوية المسار الفلسطيني، ولكن لإيجاد التسويات الأخرى المطلوبة على المسارين السوري واللبناني». وقال إن الإطار العام للموقف المصري، يقوم على أساس تركيز الاهتمام على إنهاء النزاع، وليس صرف الوقت في الحديث عن أمور تشدنا للتفاصيل. |