اتفاق تام للخروج من الأزمة الموريتانية

توصلت الأطراف الموريتانية أمس الى اتفاق «حول كل النقاط» التي كانت موضع خلاف بشأن الخروج من الازمة في موريتانيا، ومن المقرر ان يتم تشكيل حكومة انتقالية فوراً.

وقال الوسيط الدولي حبيب كباشي «تم الاتفاق على كل النقاط، ونحن نعمل على تنظيم حفل رسمي لتوقيع مرسوم بتشكيل الحكومة (الانتقالية) والاستقالة الطوعية للرئيس (المخلوع) سيدي ولد الشيخ عبدالله».

وكانت هاتان النقطتان مقررتين في اتفاق الخروج من الازمة الذي تم التفاوض بشأنه في دكار وتوقيعه في الرابع من يونيو الجاري في نواكشوط، غير انه لم يطبق بسبب ربط الرئيس المطاح به في انقلاب عسكري في 6 اغسطس 2008 استقالته بحل المجلس العسكري الذي اطاح به، وهو الامر الذي رفضه المجلس. واوضح الوسيط الذي يمثل منظمة المؤتمر الاسلامي متحدثا باسم فريق الاتصال حول موريتانيا ان المجلس الاعلى للدولة (المجلس العسكري) سيصبح مجلسا وطنيا للدفاع تحت سلطة الحكومة الانتقالية.

وأكد أنه ستجرى الانتخابات في 18 يوليو والجميع موافق على ذلك باتفاق لا تحفظ فيه وانخراط من المجتمع الدولي.

وتم هذا الاعلان اثر اجتماع الرئيس السنغالي وكبير المفاوضين عبدالله واد والرئيس السابق للمجلس العسكري والمرشح للانتخابات الرئاسية الجنرال محمد ولد عبدالعزيز.

ووصل واد أول من أمس الى نواكشوط لترؤس وفد الوساطة الدولية في المحادثات الجارية بين اطراف الازمة الموريتانية والرامية الى تطبيق اتفاقات دكار للخروج من الازمة الناجمة عن انقلاب السادس من اغسطس. وفور وصوله عقد واد، الوسيط الرئيس في الازمة الموريتانية، والذي يتمتع بدعم المجتمع الدولي في هذه المهمة، اجتماعات مع ممثلين عن مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا.