انتهاء الأزمة الموريتانية باستقالة الرئيس

استقال الرئيس الموريتاني الذي كان أطيح به في انقلاب عسكري في 6 أغسطس 2008 سيدي ولد الشيخ عبدالله، أول من أمس، في نواكشوط، ووقع مرسوما يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مكلفة بالإعداد للانتخابات الرئاسية في 18 يوليو ، في إطار اتفاق مع العسكريين الذين أطاحوا به.

ووقع الرئيس المخلوع الوثيقة أمام اعضاء المجلس الدستوري، وفي حضور الرئيس السنغالي عبدالله واد الذي يقود الوساطة الدولية. وبعد التوقيع، رحبت فرنسا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا، معتبرة أنها تشكل «مرحلة مهمة » في عملية الخروج من الأزمة.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تظل مستعدة لأن تقدم مع شركائها الدوليين دعمها الكامل لاستمرار تطبيق الاتفاق.

وكان تشكيل حكومة وحدة بالتساوي من مؤيدي الانقلاب ومعارضيه منصوصا عليه في اتفاق الخروج من الأزمة، والذي تم التفاوض في شأنه في دكار، ووقع في نواكشوط في الرابع من يونيو، لكنه لم يطبق، بسبب الخلافات بين مختلف الاطراف.

وإثر توقيع المرسوم، قال الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله إنه يتخلى طوعياً عن منصب رئيس الجمهورية بهدف تحصين موريتانيا من مخاطر الحظر الاقتصادي والتمزق السياسي والانفجار الاجتماعي.

وأضاف «أغادر كما جئت بقلب خال من كل كراهية تجاه أي كان». ودعا الشعب الموريتاني إلى «الوحدة لمنح الأمل للبلاد من خلال انتخابات شفافة». وإثر ذلك، قبل المجلس الدستوري استقالة الرئيس المخلوع. وجاءت استقالة سيدي ولد الشيخ عبدالله بعد أن حصل على قرار من المجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري) ينص على تحوله إلى مجلس أعلى للدفاع يهتم فقط بقضايا الدفاع والأمن ويخضع لسلطة الحكومة الانتقالية.

وأشادت المفوضية الأوروبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية في موريتانيا، باعتباره تقدماً أساسياً باتجاه حل الأزمة الخطيرة الناجمة عن انقلاب أغسطس. ونقل بيان عن المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشال قوله إن «مختلف أقطاب الحياة السياسية الموريتانية أثبتوا تحليهم بروح التسوية والمرونة، بهدف إطلاق مسيرة، آمل أن تضع حداً لفترة طويلة من إدارة البلاد من خارج الإطار الدستوري».