نواب من «حمـاس» يطلقون حملة دولية للإفراج عن زملائهم الأسرى
أطلق نواب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني أمس حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن 35 من زملائهم الأسرى في السجون الإسرائيلية. وامتنع رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك من التوجه إلى مكتبه في مقر المجلس في رام الله، تجنباً للتصادم مع حركة فتح . ونفت إسرائيل التوصل إلى اتفاق بشأن الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليت.
وعقد الدويك مؤتمراً صحافياً أمس، في مقر وكالة رامتان للإعلام على بعد أمتار من مقر المجلس التشريعي في رام الله، حيث أعلن مع مجموعة أخرى من نواب في حركة حماس بدء حملة دولية للعمل على إطلاق سراح بقية النواب المعتقلين لدى إسرائيل.
واتهم الدويك السلطة الوطنية الفلسطينية بـ«التقصير» في متابعة قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرئيلية «بوجه عام، والنواب بشكل خاص». وقال «هؤلاء نواب منتخبون، ولم نر مطالبة حقيقية بإطلاق سراحهم، ونحمل العتاب في ذلك على جميع المسؤولين الفلسطينيين».
وانتقد الدويك «الصمت المطبق من معظم مؤسسات حقوق الإنسان، ومن دوائر الأمم المتحدة ومعظم هيئات العالم الذي يصف نفسه بالحر».
وقال النائب عن «حماس» في المجلس التشريعي عمر عبدالرازق الذي اعتقل مرتين في السنوات الثلاث الماضية في المؤتمر الصحافي « نعلم أن إسرائيل لا تستجيب للضغوط، لكننا نهدف من الحملة التذكير بالنواب الأسرى، وحتى لا يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، أو تمديد فترات اعتقالهم».
وفي رده على سؤال حول تجنب عقد المؤتمر الصحافي في مكتبه في المجلس، قال الدويك «منذ أن أفرج عني من السجون الإسرائيلية، وأنا أجتهد من أجل إنجاز المصالحة، وتعاهدت مع نفسي أن إتجاوز نقاط الخلافات والتجاذبات القائمة».
وذكر نائب في كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وينتمي إليها الدويك، أن توجه الدويك إلى مكتبه في المجلس التشريعي يحتاج إلى توافق مسبق، كي لا تحدث أية إشكالات. وقال النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه «نحن الآن في انتظار عودة الرئيس محمود عباس الذي يزور الأردن، وسيكون هناك لقاء بينه وبين الدويك » .
وأوضح الدويك أن لقاءه مع أبو مازن سيكون بعيداً عن ضغط الإعلام، واعتبر ذلك أمرا طبيعيا يعبر عن العلاقة بين السلطات . واختار الدويك عقب إطلاق سراحه مباشرة مقر المجلس التشريعي للتحدث إلى الصحافيين، إلا أن أبواب المجلس أغلقت أمامه، وأجرى مؤتمره الصحافي من أمام باب المجلس.
وقال موظفون يعملون في المجلس إن إغلاق أبواب المجلس عندما خرج الدويك من السجن كان سببه «انتهاء الدوام»، حيث ينتهي دوام الموظفين عند الساعة الثالثة، فيما وصل الدويك الى المجلس عند الثالثة والنصف. وأفاد مسؤولون في المجلس التشريعي بأن ولاية الدويك كرئيس للمجلس التشريعي انتهت في الخامس من يوليو في ،2007 مع انتهاء الدورة الاولى للمجلس. وفي رده على ذلك، قال الدويك «النظام الأساسي (الدستور) والنظام الداخلي للمجلس ينصان على أن أستمر في ولايتي، حتى يتسلم إخوة آخرون من خلال انتخاب هيئة جديدة للمجلس».
في غضون ذلك، استأنفت حركتا فتح وحماس أمس حوارهما من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية، تأمل مصر أن يتم توقيعه في السابع من يوليو . وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن وفد (حماس) الذي يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبومرزوق ووفد فتح برئاسة مفوض عام التعبئة والتنظيم في الحركة أحمد قريع التقيا الليلة قبل الماضية على عشاء عمل للتحضير للاجتماعات الرسمية التي بدأت امس. وأضافت أن هذه الجولة السادسة من الحوار تستهدف «القضايا العالقة»، وأبرزها ملف المعتقلين السياسيين.
من جهة أخرى، نفى وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك أمس تقارير عن اتفاق قريب مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح جلعاد شاليت مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأبلغ الصحافيين أن التقارير غير صحيحة، ومن المحتمل أن تتسبب في أضرار .
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت الخميس الماضي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن شاليت المحتجز في قطاع غزة على وشك أن يرسل إلى مصر. ومن الاحتمالات التي ساقها مصدر سياسي إسرائيلي أنه بمجرد أن ينقل شاليت إلى مصر ستبدأ إسرائيل فتح المعابر الحدودية مع غزة. ثم تتوصل إسرائيل و(حماس) بوساطة مصرية إلى اتفاق نهائي بشأن سجناء (حماس).
لجنة أممية تبدأ الاستماع إلى شهود حرب غزة
بدأت لجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الموكلة التحقيق في حصول انتهاكات خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جلسات الاستماع أمس في مدينة غزة. وتعقد الجلسات العامة التي تنقل عبر التلفزيون ليومين في مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، ثم تستمر في جنيف الأسبوع المقبل. وسعت اللجنة لزيارة جنوب الأراضي المحتلة لجمع شهادات من تعرضوا لإطلاق نار فلسطيني، لكنها لم تلق أي تجاوب من السلطات الإسرائيلية التي تتهمها بالإنحياز إلى الطرف الفلسطيني. وزارت لجنة الأمم المتحدة غزة للمرة الأولى بين الأول والخامس من يونيو الجاري، حيث تفقدت 14 موقعاً في مدينة غزة وفي شمال القطاع الفلسطيني. ويترأس اللجنة المدعي السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا ريتشارد غولدستون، وينتظر أن ترفع تقريرها النهائي إلى الجلسة الثانية عشرة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر. وتسعى اللجنة إلى كشف الحقائق حول جميع الانتهاكات التي ارتكبت في العدوان الذي ارتكبته إسرائيل بين 27 ديسمبر و18 يناير الماضيين. |