هدم المنازل يطال مسيحيي القدس

تواجه العائلات المسيحية في القدس الشرقية المحتلة خطر سياسة هدم المنازل التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فقد تسلم العشرات إخطارات بهدم منازلهم في حارة النصارى ودير الأرمن في البلدة القديمة وفي بلدة بيت حنينا شمال القدس.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي رفعه السكان، ومازالت قرارات الهدم داخل أروقتها في انتظار إعطاء الأوامر.

وتعتبر منازل المسيحيين عقارات تابعة للكنائس الأرثوذكسية والكاثوليك، وهي أوقاف فلسطينية مسيحية منذ مئات السنين، وعلى الرغم من ذلك تمنع إسرائيل العائلات من ترميم المنازل القديمة الضيقة أو التوسع فيها.

عائلة الفلسطيني المسيحي الياس كرامي، إحدى العائلات الـ13 التي تلقت إخطاراً بالهدم، إذ إن منزلها ملحق ببطركية الروم الأرثوذكس في «دير مار ميخائيل» بحارة النصارى، بالإضافة إلى دفع غرامتين بقيمة 40 ألف شيكل (1000 دولار)، بدعوى مخالفة قوانين الدولة والبلدية التي تمنع الترميم.

وكان كرامي قد اشترى منزله من بطركية الروم أرثوذكس عام 2001 ،وهو محمي بحماية الكنيسة التاريخية، ويسكن فيه هو وأطفاله الأربعة وزوجته وأمه.

وقال المسيحي المقدسي لـ«الإمارات اليوم» في اتصال هاتفي إن «المنزل الذي اشتريته كان صغير جداً، وتبلغ مساحته 35 متراً فقمت بعملية ترميم بسيطة، وهي إزالة السقف القديم والتالف، وإضافة غرفة صغيرة، وهذا ما أثار تدخل وزارة الآثار الإسرائيلية ومن ثم بلدية القدس التي أصدرت قراراً بوقف الترميم ورفعت ضدي قضية في محكمة الاحتلال العليا».

وأضاف «خلال الفترة الماضية حاولت استصدار ترخيص ولكن دوى جدوى، وتم تغريمي مرتين مبالغ مالية بقيمة 40 ألف شيكل إسرائيلي، بعد أن كلفني شراؤه وترميمه أكثر من 90 ألف دولار».

ولفت إلى أن بلدية القدس الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين البناء والتوسع ويتسلمون إخطارات بهدم منازلهم، فيما تسمح للمستوطنين ودون استصدار تصاريح بالبناء في فترة زمنية قصيرة.

وتسلم المسيحي بشارة خوري إخطاراً بهدم منزله قبل مطلع شهر يوليو الجاري، وقراراً بمراجعة المحكمة في قضيته التي أجلها مرات عدة، عله يتمكن من استصدار تصريح ترميم.

أما المواطن سامي وكيلة، أحد سكان حارة النصارى، فهددته المحكمة العليا قبل أكثر من أسبوع بالسجن، وأنذرته 90 يوما لهدم منزله، فيما اختصرت قاضية المحكمة عليه الطريق في محاولاته لاستصدار تصريح ترميم، حيث قالت له «لا تضيّع وقتك وأموالك عبثاً، واهتم بمهنتك كمصور، لأنك لن تحصل على ترخيص في البلدة القديمة»، وهذا ما أشار إليه مدير مركز القدس للعلاقات الكنسية، يوسف ضاهر، وأحد متابعي قضايا المسيحيين في المحكمة.

وأوضح ضاهر أن العائلات المسيحية التي تسلمت إخطارات بالهدم 13 عائلة في حارة النصارى في البلدة القديمة، و10 عائلات تسكن في دير عبارة عن بناية سكنية كاملة، في بلدة بيت حنينا شمال القدس الشرقية.

وفي كنيسة الأرمن الكاثوليك بالبلدة القديمة تسلمت أكثر من 10 عائلات إخطارات بهدم منازلها، حيث منعت إسرائيل السكان من عمل إضافات بسيطة للمنازل والنزل الديني للأديرة، حسب ما أفاد ضاهر.

وأشار مدير مركز القدس للعلاقات الكنسية إلى أن منازل دير الأرمن تقع في المرحلة الرابعة من طريق الآلام المؤدي إلى كنيسة القيامة، وهي تاريخية قائمة منذ مئات السنين.

وأوضح ضاهر أن قرارات الهدم التي اعترض عليها مسيحيو القدس داخل أروقة المحكمة الإسرائيلية، في انتظار إعطاء الأوامر لتنفيذ الهدم.

من جهته، قال النائب المسيحي المستقل في البرلمان الفلسطيني، درنال سابيلا لـ«الإمارات اليوم» في اتصال هاتفي «يسكن في البلدة القديمة وحدها 1000 عائلة مسيحية، يقطنون في منازل ضيقة جداً تابعة لأديرة كنائس، وجميعها تحتاج إلى ترميم وتوسيع لأنها لا تكفي للعيش بداخلها».

وأضاف «لا يسمح لهم بالتوسع حتى في غرفة أو متر واحد، بينما تسكن 70 عائلة يهودية في البلدة القديمة في منازل واسعة ويسمح لها بالبناء دون أي قيود».

وبين سابيلا أن «منازل المسيحيين معظمها في أديرة تابعة لكنائس بالبلدة القديمة، وتحتاج إلى ترميم، والبلدية تدعي أن ذلك مخالفة، ولكن في الحقيقة لا وجود لمخالفات، لأن الكنائس التي تضم الأديرة أثرية منذ مئات السنين».

وأشار إلى أن غالبية الكنائس والبطركيات في القدس تحتاج أيضا إلى صيانة وترميم جدرانها وأسقفها، وهو ما ترفضه بلدية الاحتلال.

وقال النائب المسيحي في البرلمان الفلسطيني إن «الأمم المتحدة أشارت في تقرير لها إلى أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يحتاجون إلى 1500 وحدة سكنية جديدة سنوياً، بينما تتطلب الزيادة الطبيعية للسكان ما يقارب 5000 وحدة سنوياً، حيث يبلغ عدد سكان القدس 250 ألف فلسطيني، وتبلغ الزيادة الطبيعة لهم سنويا 2.5٪ سنوياً».

وأضاف «لا تسمح لنا إسرائيل إلا بـ100 وحدة سكنية في العام، ولا تتم إلا بشروط تعجيزية، وفرض غرامات مالية تصل إلى آلاف الدولارات».

وأشار سابيلا إلى أن ما يقوم به الاحتلال في القدس هو سياسة ديموغرافية للقضاء على الوجود الفلسطيني المسلم والمسيحي في المدينة المقدسة.