إيران تمنع المعارضة من إحياء ذكرى قتلى التظاهرات

رفضت السلطات الإيرانية امس، الترخيص للمعارضة لإحياء ذكرى قتلى التظاهرات، فيما أمر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بإغلاق سجن يُعتقل فيه متظاهرو الاحتجاجات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية. من جهته، اطلق البرلمان اجراء يتيح له مناقشة اقتراح قانون بصورة عاجلة حول تحويل مناصب اربعة نواب للرئيس الى وزارات بهدف تعزيز مراقبة الحكومة.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة انباء فارس عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن السلطات الإيرانية رفضت السماح للمعارضة بتنظيم حفل لإحياء ذكرى الذين سقطوا في التظاهرات الاحتجاجية على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد. وأعلن المدير السياسي لوزارة الداخلية محمود عباس زادة مسكيني لوكالة فارس للأنباء «لم يعط أي إذن لأفراد أو مجموعات سياسية لتنظيم تجمع أو تظاهرة». وكان مير حسين موسوي ومهدي كروبي المرشحان اللذان رفضا نتائج الانتخابات الرئاسية طلبا الأحد ترخيصاً رسمياً لإحياء «ذكرى مرور 40 يوماً على الأحداث الحزينة».

وصرح النائب ولجنة العدل البرلمانية فرهد تجاري لوكالة الأنباء العمالية الإيرانية بأن نحو 30 شخصاً قتلوا في اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات .

وعلى صلة، أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بإغلاق سجن يُعتقل فيه متظاهرون اوقفوا اثناء تظاهرات احتجاج اعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، نظراً لعدم توافر المعايير المطلوبة فيه. ونقل تلفزيون «برس تي في» الإيراني الرسمي الناطق باللغة الانجليزية عن سعيد جليلي سكرتير مجلس الامن القومي الإيراني ان «المرشد الأعلى اصدر امراً صارماً لضمان الا يلحق اي ظلم بأي شخص في اعقاب الأحداث التي وقعت أخيراً». وأضاف أنه «على سبيل المثال امر بإغلاق مركز اعتقال لا تتوافر فيه المعايير المطلوبة». الا أن جليلي لم يحدد موقع السجن.

من جهته، اطلق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) اجراء يتيح له مناقشة اقتراح قانون بصورة عاجلة حول تحويل مناصب اربعة نواب للرئيس إلى وزارات بهدف تعزيز مراقبة الحكومة.

ويرمي الاقتراح الى تحويل منصبي نائب الرئيس للشؤون السياحية ومؤسسة الشهداء الى وزارتين ودمج نيابتي الرئيس للشؤون الرياضية والشبيبة في وزارة واحدة. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن 117 نائبا من اصل 213 نائباً حضروا الجلسة، صوتوا على اعطاء الأولوية لمناقشة اقتراح القانون هذا. ويقضي الدستور الإيراني بموافقة النواب على تعيين الوزراء الذين يمكن ان يكونوا موضع تصويت على الثقة، في حين أن الرئيس يعين نواب الرئيس، وهم اعضاء في الحكومة ايضاً، ولا يخضعون لمحاسبة البرلمان. وأوضحت الوكالة ان النواب الذين كانوا وراء تقديم اقتراح القانون يعتقدون ان

تحويل نيابات الرئيس هذه الى وزارات يتيح اخضاعها لمحاسبة النواب في مجلس الشورى. وفي حال تم تبني القانون نهائياً، فسيكون على الرئيس أن يقدم مرشحيه الى هذه الوزارات الثلاث والذين سيحصلون عندئذ على ثقة البرلمان.

وأشاد غالبية النواب بوزير الاستخبارات الذي اقاله نجاد، وذلك في تحدٍ واضح للرئيس. ووقع 210 من بين 290 من اجمالي نواب البرلمان بياناً جاء فيه أن غلام حسين محسني ايجائي مر «في امتحان عظيم» في الدفاع عن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.