فرنجية: المعارضة متمسكة بـ«الثلث الضامن»
أكد رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية من قادة الأقلية النيابية اللبنانية أمس تمسك هذه الاقلية بالحصول في الحكومة على «الثلث الضامن» الذي ترفضه الاكثرية النيابية وتعتبره «ثلثا معطلا».
وقال فرنجية للصحافيين إثر اجتماعه بالسفير الفرنسي اندريه باران في مقره في بنشعي (شمال) «قلنا منذ بداية الطريق في عملية تأليف الحكومة ان المعارضة (الاقلية النيابية) لن تسير دون الثلث الضامن»، اي ما عدده 11 وزيراً في حكومة ثلاثينية، وهو العدد الضروري للتحكم بالقرارات الاساسية التي تحتاج الى تصويت.
واوضح فرنجية ان الاقلية النيابية لا تشترط ان يكون الوزير الحادي عشر ضمن حصتها المباشرة، بل ان يكون ضمن حصة رئيس الجمهورية او حصة الاكثرية النيابية، بشرط ان توافق على الاقل على اختياره، معتبرا ان اللجوء الى هذا الحل لا يغير في المضمون.
وقال فرنجية «المهم ان الوزير الحادي عشر يجب ان يحظى بموافقة المعارضة او ان تكون المعارضة قد اختارته».
ورداً على سؤال عما اذا كانت الاقلية النيابية توافق على ان يكون هذا الوزير في حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قال فرنجية «ليست عندنا مشكلة في حصة من يكون هذا الوزير. المهم ان تكون المعارضة وافقت عليه ولو كان من حصة الاكثرية النيابية».
واضاف «هم يعتبرون انهم قد حلوها (المشكلة) شكلا بوضعهم هذا الوزير هنا او هناك. نحن نريد المضمون، نريد 11 وزيراً فإذا اعطونا إياهم لا مشكلة وإلا فالمشكلة قائمة». في السياق نفسه قال رئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب محمد رعد أمس بعد اجتماعه مع الرئيس سليمان «في الشأن الحكومي لمسنا ان تقدماً ما في مكان ما يمكن ان يؤسس لمزيد من التقدم في الايام القليلة المقبلة». واضاف «لا توجد عراقيل معطلة. في الحقيقة يوجد ما يمكن ان يؤسس عليه المرء لمزيد من الخطوات الايجابية».
وقال فرنجية للصحافيين إثر اجتماعه بالسفير الفرنسي اندريه باران في مقره في بنشعي (شمال) «قلنا منذ بداية الطريق في عملية تأليف الحكومة ان المعارضة (الاقلية النيابية) لن تسير دون الثلث الضامن»، اي ما عدده 11 وزيراً في حكومة ثلاثينية، وهو العدد الضروري للتحكم بالقرارات الاساسية التي تحتاج الى تصويت.
واوضح فرنجية ان الاقلية النيابية لا تشترط ان يكون الوزير الحادي عشر ضمن حصتها المباشرة، بل ان يكون ضمن حصة رئيس الجمهورية او حصة الاكثرية النيابية، بشرط ان توافق على الاقل على اختياره، معتبرا ان اللجوء الى هذا الحل لا يغير في المضمون.
وقال فرنجية «المهم ان الوزير الحادي عشر يجب ان يحظى بموافقة المعارضة او ان تكون المعارضة قد اختارته».
ورداً على سؤال عما اذا كانت الاقلية النيابية توافق على ان يكون هذا الوزير في حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قال فرنجية «ليست عندنا مشكلة في حصة من يكون هذا الوزير. المهم ان تكون المعارضة وافقت عليه ولو كان من حصة الاكثرية النيابية».
واضاف «هم يعتبرون انهم قد حلوها (المشكلة) شكلا بوضعهم هذا الوزير هنا او هناك. نحن نريد المضمون، نريد 11 وزيراً فإذا اعطونا إياهم لا مشكلة وإلا فالمشكلة قائمة». في السياق نفسه قال رئيس كتلة حزب الله في البرلمان النائب محمد رعد أمس بعد اجتماعه مع الرئيس سليمان «في الشأن الحكومي لمسنا ان تقدماً ما في مكان ما يمكن ان يؤسس لمزيد من التقدم في الايام القليلة المقبلة». واضاف «لا توجد عراقيل معطلة. في الحقيقة يوجد ما يمكن ان يؤسس عليه المرء لمزيد من الخطوات الايجابية».