محكمة أميركية تأمر بالافراج عن الكويتي خالد المطيري المسجون في غوانتانامو

أمرت قاضية أميركية فدرالية،أمس، بالافراج عن المعتقل الكويتي في غوانتانامو خالد المطيري وفرضت على الحكومة الأميركية "اتخاذ الاجراءات الضرورية" من أجل عودته إلى بلاده، كما أعلن محاميه.

وكان المطيري (34 عاماً)، الذي اعتقل في باكستان في 2001 بعد توجهه إلى أفغانستان في إطار منظمة خيرية لبناء مسجد وتقديم أموال إلى مدراس ودور أيتام، مسجوناً منذ "حوالي الثماني سنوات" في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.

وأكّدت وزارة العدل الأميركية انها "تبحث" في قرار احتمال رفع دعوى استئناف، في حين قال محاميه ديفيد سينامون في بيان ان "خالد وعائلته لم يتوقفا منذ سجنه عن طلب احالته الى محكمة مستقلة وحيادية للاستماع إلى افادته لمقابلة الأدلة التي تجمعت ضده".

ولم تتوافر على الفور الأدلة التي اعتمدتها القاضية كولين كولار-كوتيلي وبرأت بموجبها المعتقل، وصنفت أسراراً دفاعية.

وكان المطيري مسجوناً في غوانتانامو بصفته "مقاتلاً عدواً"، وهي تسمية كانت تبرر في عهد بوش الاعتقال غير المحدود للأشخاص المشبوهين بالارهاب.

وأعطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في يونيو 2008 السجناء في غوانتانامو حق الاعترض على سجنهم أمام قضاء الحق العام في واشنطن.

وقد بحث القضاة الفدراليون حتى الآن في حوالى ثلاثين حالة وتوصلوا إلى ان الحكومة لا تملك، في ما يتعلق بأغلبيتها الساحقة، أدلة كافية لتوجيه التهمة ومواصلة الاعتقال.

وذكر سينامون بأن ثلاثة كويتيين آخرين ما زالوا مشبوهين بالارهاب في غوانتامامو ومنهم فوزي الكندري الملاحق بجرائم حرب.  وستجري محاكمتهم في أغسطس سبتمبر من العام الجاري.

وقال ان "12 كويتياً كانوا في غوانتانامو في 2005 و2006، وأعادت الولايات المتحدة ثمانية منهم إلى الكويت حيث حوكمو وبرئت ساحتهم".

ويضم سجن غوانتانامو، الذي تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بقفله قبل يناير 2010، 229 معتقلاً في الوقت الراهن.