كوشنير يدافع عن «خصخصة» تحرير الرهائن الفرنسيين

سعياً منها إلى منع السياح والمغامرين من التوجه إلى الأماكن الخطرة حول العالم، خصوصاً القرن الإفريقي، تدرس الحكومة الفرنسية مشروع قانون يقضي بإلزام الفرنسيين المختطفين بدفع مقابل تحريرهم من قبل القوات الخاصة الفرنسية.

وطالب وزير الخارجية برنار كوشنير بالإسراع إلى تمرير القانون أمام الجمعية الوطنية والمصادقة عليه في أقرب وقت، وتريد الحكومة أن يسهم الرهائن المحررون في مصاريف الإنقاذ.

يذكر أن مثل هذه الإجراءات قد بدأ تنفيذها في كل من ألمانيا وسويسرا في حق مواطني الدولتين.

وتقول وزارة الخارجية إن عمليات تحرير الرهان «مكلفة للغاية» لذا يجب «تحميل المواطنين الفرنسيين المسؤولية في ما قد يتعرضون له في المناطق الخطرة» دون ملاحقة قانونية.

وتضع الوزارة قائمة على موقها الإلكتروني للأماكن التي يجب تجنبها تفاديا للخطر ودفع مبالغ كبيرة.

وتضمنت القائمة دولاً عدة أهمها أفغانستان وباكستان والعراق وسريلانكا وبيرو وتشاد وفنزويلا وغيرها، إضافة إلى السواحل التي ينشط فيها القراصنة.

يستهدف قانون «نصائح السفر» السياح والشركات السياحية وكذا شركات التأمين. ويعارض صاحب شركة تنظم رحلات إلى كردستان العراق، هيبير دباش، هذا المشروع قائلاً، «لو أخذنا بهذا القانون لما كنا قد ذهبنا إلى ليبيا منذ 10 سنوات. نحن لدينا دراية بتفاصيل تلك الدول أكثر من الدبلوماسيين».

فمثلاً يبقى سفيرنا في بغداد داخل السفارة طول الوقت.

وأضاف «لو كان لدينا شكوك حول سلامة زبائننا فلن ندفعهم إلى الخطر». ويرى دباش أن كوشنير يساوي بين «عائلة تخاطر بنفسها في مناطق النزاع في باكستان وفوج سياحي منظم يقصد أماكن سياحية آمنة».

يذكر أن شركات التأمين الأوروبية ترفض تأمين السياح الذين يذهبون إلى أماكن تدور فيها معارك أو اضطرابات أو تشهد اختطافات.

وفي ألمانيا أجبر القضاء مواطنة ألمانية على دفع تكاليف إنقاذها قبل سنوات، عندما تعرضت للاختطاف في كولومبيا.

ودفعت رينهيلت ويغل 12.600 يورو، وشمل المبلغ نقلها بالمروحية إلى العاصمة الكولومبية. وقال مجلس القضاء في مدينة ليبزيغ إن الإجراءات التي اتخذت في حق رهائن سابقين مبررة. في حين ترى منظمات مدنية أن هذه المبالغ مبالغ فيها، حتى لو كان الهدف منع المواطنين الألمان من المخاطرة بأنفسهم.

وقد أثارت قضية المختطفين السويسريين في مالي قبل أشهر جدلاً واسعاً في سويسرا، خصوصاً بعد مقتل رهينة. وقد تم اختطاف سائح سويسري مع زوجته وعدد من السياح الأجانب في صحراء مالي التي تتخذها بعض الجماعات المسلحة مسرحا لعملياتها. ومن المنتظر أن تقرر الجهات القضائية المبلغ الذي يتعين على الزوجين دفعه مقابل إنقاذهم ونقلهم إلى سويسرا.

ويقول المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، جون فيليب جوتزي، «في ما يخص الإجراءات المعمول بها لحماية المواطنين في الخارج فإنه يتعين على الشخص أن يدفع مقابل أي تحرك تقوم به الدولة لصالحه».

عن «ري 89»