عباس يتّجه إلى تجريد القدومي من جميع مناصبه

أبلغت الرئاسة الفلسطينية العاملين في الدائرة السياسية التابعة لمنظمة التحرير في تونس، ان مكاتب الدائرة في طريقها للاغلاق تماماً، فيما يتوقع ان تكتمل خطوات رئاسية لإغلاق هذه الدائرة مباشرة بعد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية الجدد في المؤتمر الحركي السادس الذي يعقد في الرابع من الشهر المقبل، في خطوات اتخدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمهيدا لتجريد رئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي من جميع مناصبه، فيما شكك رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية في نجاح الحوار الوطني، إذا لم يفرج عن جميع المعتقلين في الضفة الغربية.

وتفصيلاً، اتخذ عباس فعليا ترتيبات إدارية ومالية وتنظيمية تخللتها خطوات عدة في الجانب المالي مع اتصالات شملت كبار وقدامى موظفي الدائرة السياسية في تونس.

وبين الخطوات الأساسية تعهد عباس بدفع رواتب الكادر الفني والإداري العامل في الدائرة السياسية في تونس، على ان مخصصات الرواتب ستلحق بالموازنة المالية التابعة لمؤسسات السلطة، حيث تم إعداد ذلك ورقياً في خطوة تهيئ للإغلاق الفعلي لواحدة من أقدم مؤسسات المنظمة.

وبموجب التوصيات التي تقررت وبدأت تأخذ طريقها حصل العاملون في الدائرة السياسية على وعد رئاسي يلتزم برواتبهم الشهرية، وتم إبلاغ الحاصلين منهم على تصاريح دخول للأراضي الفلسطينية بإيفادهم لاحقا على كوادر المؤسسات في الداخل، فيما أبلغ الآخرون بأنه سيتم توزيعهم رسمياً على كوادر السفارات والبعثات في الخارج.

وتعني هذه الخطوات عملياً ان الواقع الموضوعي فرض نفسه تماما على المشهد بعد التصريحات الأخيرة للقدومي الذي يوجد الآن في عمان، في الوقت الذي تجرى فيه ترتيبات كاملة لإغلاق مكاتب الدائرة في تونس مع تسليم المكاتب التي ستصبح مؤقتا تابعة للسفارة الفلسطينية إلى ان يتم تحديد مصيرها النهائي.

وبحسب الترتيبات المقررة ورقيا سيتعهد فرع الصندوق القومي الفلسطيني التابع للسفارة في تونس بنفقات العلاج والفواتير الصحية والمعيشية لكادر الدائرة السياسية وكادر إدارة التعبئة والتنظيم التي ستغلق هي الأخرى إلى ان يتم الإعلان رسميا عن إغلاق الدائرة السياسية.

وحصلت كل هذه الترتيبات بعد مغادرة رجل حركة فتح القوي محمد غنيم (أبوماهر) النهائية إلى رام الله، الأمر الذي يمهد لإغلاق مكاتب التعبئة والتنظيم التي يديرها، وتحويل شعبتها للداخل. فيما شكلت عودة غنيم إلى رام الله بعد 15 عاماً من إنشاء السلطة تعزيزاً لقوة عباس ضد القدومي.

وترى مصادر حركية مطلعة جداً في فتح ان خطوات عباس التنظيمية والإدارية بخصوص إغلاق الدائرة السياسية تمهد لقرار «تنحية» القدومي عن عضوية اللجنة المركزية، حيث يقول خبراء فتح ان فقدان القدومي عضويته في مركزية الحركة سيعني بالنتيجة فقدانه تلقائيا عضويته في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهي حالة تعني تنظيميا أنه لا يستطيع بعد ذلك ترؤس أي هيئة كبرى من هيئات المنظمة، حيث يتجه عباس بوضوح لتجريد القدومي من جميع ألقابه ومناصبه الحركية بعدما جرده عمليا من صلاحياته.

وبرمجت هذه الخطوات، فيما تصاعدت حدة التحضيرات لمؤتمر الحركة السادس حيث يصل إلى عمان فجر اليوم وفد الحركة في تونس من الذين دعوا إلى حضور المؤتمر الحركي، ويضم الوفد 24 قياديا في الحركة من قدامى المحاربين، بينهم أعضاء في اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر ومرشحون لعضوية المجلس الثوري للحركة.

من جهته، شكك هنية في نجاح الحوار الوطني الذي يجرى في القاهرة، إذا لم يفرج عن جميع المعتقلين في الضفة.

وقال هنية خلال خطبة الجمعة من مسجد بلال بن رباح في مدينة رفح «ما زلنا نتمسك بالحوار ونحرص على استعادة الوحدة الوطنية، ولكن من المشكوك فيه أن ينجح الحوار، وان يتوجه الفرقاء بمن فيهم حماس الى جولة الحوار المقبلة إذا لم توقف حملة الاعتقالات في الضفة الغربية».

من ناحية أخرى، أفادت مصادر صحافية بأن 10 على الأقل من مسؤولي حركة فتح في غزة وصلوا إلى الضفة، للمشاركة في المؤتمر السادس لحركة فتح، بعدما استطاعوا تخطي حاجز لشرطة الحكومة المقالة قرب معبر ايرز (بيت حانون) شمال القطاع.

وقالت صحيفة «ذا مدايست نيوز سورس» في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إن المسؤولين في الحركة، بينهم امرأة، تخطوا حاجز الشرطة متخفين في الزي البدوي مستخدمين عربة يجرها حصان. وتمنع حركة حماس أبناء فتح من مغادرة القطاع للمشاركة في المؤتمر، معلنة أنها ستسمح لهم بالمغادرة بعدما تفرج السلطة عن معتقلي حماس في الضفة.