70 ٪ من سكان القدس يواجهون الفقر

تسببت الممارسات الإسرائيلية المتعبة ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، من تهويد وحصار اقتصادي خانق، بارتفاع نسبة الفقر بين المقدسيين إلى 70٪، فيما بلغت نسبة البطالة بينهم أكثر من 17٪.

هذه الإحصاءات كشفت عنها مصادر إسرائيلية في القدس، ومن بينها دراسة أصدرها الباحث الإسرائيلي جيف هلبرل في كتابه «معوقات السلام»، لاسيما أن الرقم الحقيقي لمعدلات الفقر التي تخضع للاحتلال تبقى حكراً على المؤسسات الإسرائيلية، في حين تؤكد المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس هذه الحقائق من خلال تواصلها مع المقدسيين بشكل مباشر.

وقال رئيس مركز القدس للحقوق المدنية والاقتصادية زياد الحموري لـ«الإمارات اليوم» في اتصال هاتفي إن «ارتفاع نسب الفقر والبطالة بين المقدسيين، والتي تحدثت عنها المصادر الإسرائيلية حقيقية وتعكس الواقع المأساوي الذي يمر به الفلسطينيون، والذي تسببت به مخططات الاحتلال وممارساته من تهويد، وسياسة الضغط الاقتصادي».

وأضاف «تستغل إسرائيل هذه النسب المرتفعة من الفقر والبطالة لتهجير المقدسيين من ديارهم، والسيطرة عليهم».

ويعد الحصار الخانق الذي فرض على القدس الشرقية بعد اتفاق أوسلو عام 1993 - حسب الحاموري- أحد أسباب زيادة نسب الفقر والبطالة بين المقدسيين، حيث تم عزلها بشكل كامل عن مناطق الضفة الغربية والقطاع، ومنع التواصل بينهما فيما كان يسمى بالسياحة الداخلية بين الأراضي الفلسطينية.

وأشار الحاموري إلى أن إسرائيل فرضت هذا الحصار، مدعية أن أسباباً أمنية دفعتها لإغلاق القدس «ولكن تم فرض الحصار من أجل تنفيذ مخططات التهويد بمعزل عن بقية المدن الفلسطينية».

وبين أن الحصار المفروض على القدس أدى إلى نتائج سيئة، فقد أصبحت فرص العمل ضعيفة جداً لدى السكان الفلسطينيين في القدس، وأغلق أكثر من 250 محلاً بشكل دائم، إضافة إلى عدد من المحال غير قادر على مواصلة العمل بسبب الالتزامات والضرائب الباهظة لبلدية الاحتلال، حيث يوجد لديهم إمكانات ودخل يغطي ذلك.

وفي السياق ذاته، أسهمت الضرائب الكثيرة التي تفرض على المقدسيين من قبل الاحتلال في زيادة نسب الفقر. وقال رئيس مركز القدس للحقوق المدنية والاقتصادية «تفرض إسرائيل على المواطنين ضرائب كثيرة وباهظة ويتم استغلالها في إطار الضغط السياسي. فمن المعروف أن أية بلدية تفرض ضرائب، ولكن بلدية الاحتلال تستغلها كسيف مسلط على المقدسيين. فتراكم الديون عليهم يعني وضع اليد على أملاكهم».

وأضاف «هناك ضرائب تفرض على المقدسيين بدلاً عن استعمال تلفزيون، حيث يتم نصب الحواجز بين مدن القدس ويتم مصادرة سيارات المقدسيين لعدم دفعهم تلك الضريبة والتي تصل إلى آلاف الشواكل».

وأوضح الحاموري أن إسرائيل لا تقدم الخدمات للمقدسيين مقابل جمع الضرائب الباهظة منهم، حيث يتم استخدام ما يقارب 35٪ من الضرائب التي يتم جمعها لميزانية الإسرائيليين، مقابل 5٪ تقدم لمصلحة العرب، كما يُستخدم جزء من تلك الضرائب لمصلحة بناء وتوسيع المستوطنات المقامة على أرض القدس الشرقية.

وتدخل الشروط القاسية التي تفرضها بلدية الاحتلال للحصول على تراخيص البناء- حسب الحاموري- في زيادة نسب الفقر، حيث ينتظر المقدسي من ثلاث إلى ست سنوات للحصول على التراخيص، ويكلفهم البناء أكثر من 30 ألف دولار، وبعد أشهر أو سنوات يتم إصدار قرارات بوقف التوسع والبناء وهدم المنازل بدعاوى البناء غير الشرعي وبالتالي تضيع الأموال هدراً.

وفي سياق متصل، قال رئيس مركز القدس للحقوق المدنية والاقتصادية «نتيجة الضائقة الاقتصادية داخل القدس الشرقية بلغت نسبة البطالة أكثر من 17٪، وأسبابها بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي، استعمال المهاجرين الروس بدل العرب في الأعمال وإفساح المجال للمهاجرين الأجانب لإسرائيل بدل المقدسيين، على الرغم من حملهم للهوية الزرقاء التي تمكنهم من التنقل بسهولة».

وبين أن أكثر المناطق التي تعاني من نسب الفقر والبطالة في القدس، هي التي تعاني من اكتظاظ سكاني، وغالبيتها داخل البلدة القديمة، حيث يوجد أكثر من 31 ألف مقدسي في تلك المنطقة. وأوضح الحاموري أن سكان البلدة القديمة يعيشون في ظل وضع مأساوي، وحالة غير إنسانية حيث يوجد عائلات تسكن داخل منزل ضيق لا تتعدى مساحته غرفة واحدة، كما يحصلون على الطعام بصعوبة ويعتاش عدد كبير منهم على المساعدات التي تقدم من جمعيات وحالات اجتماعية. وبخصوص كشف المصادر الإسرائيلية لنسب الفقر التي يعاني منها المقدسيين، قال الحاموري أحد سكان القدس الشرقية إن «المصادر الإسرائيلية تنشر تلك الإحصاءات من دون مبالغة أو تقليل، كحالة اجتماعية تعيش داخل الأراضي التي تحتلها، وليس كنتيجة لممارسات الاحتلال ضد المقدسيين، وهي مجبورة على ذلك، فإن لم تقم بتلك الإحصاءات، فإن الجهات الدولية ستجريها».

وأضاف أن «المؤسسات الفلسطينية العاملة داخل القدس لا تمتلك الطرق لإجراء مثل هذه الإحصاءات، كما أن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني يمنع من ممارسة عمله داخل القدس الشرقية».