مشروع قانون في العراق يلزم مسؤولين التخلي عن جنسياتهم الاجنبية

احالت الحكومة العراقية على مجلس الشورى مشروع قانون يلزم المسؤولين العراقيين الذين يتولون مناصب سيادية وامنية رفيعة التخلي عن جنسياتهم الاجنبية.

والمناصب السيادية في الحكومة العراقية هي مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب بالاضافة الى خمس وزارات هي الداخلية والدفاع والخارجية والمالية والنفط. ويحمل نحو نصف المسؤولين في هذه المؤسسات جنسيات اجنبية.

وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بوجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصبا سيادسيا او امنيا رفيعا عن جنسيته الاجنبية تنفيذا لحكم المادة 18 من الدستور العراقي".

واضاف الدباغ ان "المجلس كلف لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والامين العام لمجلس الوزراء ومستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية اعداد مشروع القانون واحالته على مجلس شورى الدولة للتدقيق فيه".