الإفراج عن المقرحي يفتح باباً لعواصف الجدل السياسي
لم يكن الإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي المتهم الذي كان معتقلاً في سجنه في اسكتلندا على خلفية قضية لوكربي، مفاجأة وانما كان متوقعاً في أية لحظة، بعد أن أثار على مدى الأسبوعين الماضيين جدلا سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا موسعا في كل من طرابلس ولندن وواشنطن.
فالصحف البريطانية أجمعت على أن قرار وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك اسكيل بإطلاق سراحه لا تشوبه شائبة من الناحية القانونية، مستشهدة بقوله: «القرار بالإفراج عنه كان قراري وقراري لوحدي»، لكن الصحف تفاوتت في الحديث عن الآثار السياسية والقانونية للخطوة وما أحدثته من تناقض بين المصالح والمبادئ في بريطانيا.
يقول صحافيون بريطانيون إن دوافع قرار الوزير الاسكتلندي ستبقى سراً دفيناً رغم ما تردد عن الجوانب الانسانية واستخدام قانون الرأفة الذي يسمح بإطلاق سراح أي سجين يتبين انه عرضة للوفاة خلال ثلاثة أشهر وتلقيه طلبا بتطبيق بنود اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين بريطانيا وليبيا، بينما ذهب فريق منهم الى القول إن الاعتبارات الإنسانية جاءت في هذه القضية في مرتبة دون تلك التي تحتلها الاعتبارات السياسية التي كانت لها الغلبة على ما يبدو، فالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً خلال الاعوام القليلة الماضية وعادت الاسثمارات والشركات البريطانية الى ليبيا بشكل قوي.
وتشير «الاندبندنت» الى طرح البعض لنظرية المؤامرة، لكنها قالت انها تفضل عدم الخوض في هذا الامر وتشعباته، وتكتفي باعتبار أن اسكتلندا أنجزت ما كانت انجلترا ترغب فيه وهو التخلص من قضية لوكربي وطي صفحتها نهائيا بعد حصول ذوي ضحايا الطائرة على التعويضات المادية والعقاب الذي تعرضت له ليبيا على مدى سنوات من الحصار الخانق، رغم إصرار الولايات المتحدة على ابقائها مفتوحة، ومن المرجح «أننا لن نعرف الحقيقة أبداً».
وبغض النظر عن خفايا هذه القضية وذيولها القضائية وإلانسانية فالرجل يحتضر، والقانون الاسكتلندي يبيح الإفراج عن سجناء مبتلين بأمراض مميتة تجعل حياتهم قصيرة للغاية قد لا تمتد لاكثر من أشهر عدة، ما دفع اوساطاً صحافية بريطانية الى القول «إنه قرار في غاية الرأفة، ويستحق الاسكتلنديون عليه كل الإطراء».
فريق آخر يرى أن قرار الوزير الاسكتلندي يثير التساؤل من حيث المضمون، ويوحي بأن ثمة تشككاً في إدانة المقرحي (57 عاما) في تفجير طائرة الـ«بان ام» الاميركية في ديسمبر 1988 ويثير حفيظة أسر الضحايا من الأميركيين ويدفعهم الى النظر اليه على انه استخفاف بآلامهم او تجاهل لها. وفي هذا الشأن قالت الأميركية باميلا ديكس التي قتل شقيقها بيتر في حادث الطائرة إن هذه لحظات صعبة وعصيبة للغاية بالنسبة لذوي الضحايا، وقد يكون المقرحي مذنباً وقد لا يكون، ويصعب تصور فكرة الافراج عنه لاسباب إنسانية اذا كان مذنباً فعلاً، وإذا كان بريئا فلماذا تم اعتقاله وادخل السجن منذ البداية؟ وبعد مضي 21 عاما على الحادث لا يقلل من عزم ذوي الضحايا على السعي من أجل الحقيقة وتحقيق العدالة.
ورددت اوساط قانونية وصحافية في الايام الاخيرة التي سبقت الافراج عنه أن الادلة التي قدمت ضد المقرحي خلال محاكمته كانت ضعيفة الى درجة لا تسمح بإدانته، وان محاكمته اتخذت طابعاً سياسياً أكثر من الطابع القانوني والجنائي.
من جهته، قال الاميركي بيرت أمرمان الذي فقد شقيقه توم «من السخف ان تفرج عن قاتل مدان بقتل 270 شخصاً لدوافع إنسانية، لانه حصل على حقه الانساني حينما أبقوا على حياته واكتفوا بسجنه مدى الحياة، ويتعين ان يتم العقوبة في السجن»، واعرب عن خبية امله لاسلوب تعامل الادارة الاميركية مع القضية.
وقال مراقبون إن الصمت الذي لزمته الحكومة البريطانية تجاه القرار أثار غضب الاميركيين الذين اتهمها بعضهم في مجالسهم الخاصة بالتورط في ما وصفوه بـ«اتفاقات وصفقات قذرة»، وعدم احترام حساسية الولايات المتحدة تجاه الارهاب، وان الموقف البريطاني مضلل، لأنه يبعث إلى واشنطن برسالة مفادها أن بريطانيا نقطة ضعف في الجبهة ضد الإرهاب.
وأبدت بعض الأوساط مخاوف من انعكاس القرار الاسكتلندي سلباً على الاستثمار الأميركي في اسكتلندا، حيث يصل عدد الشركات الاميركية التي تستثمر في أقصى الشمال البريطاني الى نحو 500 شركة يعمل فيها 90 ألف شخص، رغم تصريحات مسوولة اميركية اكدت فيها أهمية علاقات الشراكة والتحالف التي تربط بين بلادها وبريطانيا، وان هذه العلاقات لن تضار بذلك القرار. وقال محللون اقتصاديون إن الخطوة البريطانية ستكون لها آثارها الايجابية الكبيرة على العلاقات بين لندن وطرابلس والتي ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الاستثمار والنفط، حيث ستلعب الشركات البريطانية دوراً رئيساً في تحقيق رغبة ليبيا في الوصول بانتاج النفط الى ما يقرب من الضعف بطاقة انتاج تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام ،2012 وان عمل تلك الشركات سيصبح اكثر سهولة.
وسارعت الصحافة الاميركية الى انتقاد القرار الاسكتلندي، ووصفته «وول ستريت غورنال» بأنه «كارثة لوكربي ثانية» بالنسبة لاسر ضحايا لوكربي، وان المقرحي عاد الى ليبيا ولقي استقبال الابطال، رغم المعارضة الشديدة لواشنطن وإبداء الرئيس الأميركي باراك اوباما رغبته في استكمال بقية حياته رهن الاعتقال. ويتساءل محللون: هل الولايات المتحدة أكثر قوة من بريطانيا في التمسك بالقيم والمبادئ والقانون؟ أم أن هذا الموقف العدواني الاميركي يعود الى خروج الاميركيين من صفقة الافراج عن المقرحي صفر اليدين بلا مزايا اقتصادية؟ ام ان حصتهم أقل بكثير من حصة البريطانيين في كعكة الاستثمارات والنفط في ليبيا؟
فالصحف البريطانية أجمعت على أن قرار وزير العدل الاسكتلندي كيني ماك اسكيل بإطلاق سراحه لا تشوبه شائبة من الناحية القانونية، مستشهدة بقوله: «القرار بالإفراج عنه كان قراري وقراري لوحدي»، لكن الصحف تفاوتت في الحديث عن الآثار السياسية والقانونية للخطوة وما أحدثته من تناقض بين المصالح والمبادئ في بريطانيا.
يقول صحافيون بريطانيون إن دوافع قرار الوزير الاسكتلندي ستبقى سراً دفيناً رغم ما تردد عن الجوانب الانسانية واستخدام قانون الرأفة الذي يسمح بإطلاق سراح أي سجين يتبين انه عرضة للوفاة خلال ثلاثة أشهر وتلقيه طلبا بتطبيق بنود اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين بريطانيا وليبيا، بينما ذهب فريق منهم الى القول إن الاعتبارات الإنسانية جاءت في هذه القضية في مرتبة دون تلك التي تحتلها الاعتبارات السياسية التي كانت لها الغلبة على ما يبدو، فالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً خلال الاعوام القليلة الماضية وعادت الاسثمارات والشركات البريطانية الى ليبيا بشكل قوي.
وتشير «الاندبندنت» الى طرح البعض لنظرية المؤامرة، لكنها قالت انها تفضل عدم الخوض في هذا الامر وتشعباته، وتكتفي باعتبار أن اسكتلندا أنجزت ما كانت انجلترا ترغب فيه وهو التخلص من قضية لوكربي وطي صفحتها نهائيا بعد حصول ذوي ضحايا الطائرة على التعويضات المادية والعقاب الذي تعرضت له ليبيا على مدى سنوات من الحصار الخانق، رغم إصرار الولايات المتحدة على ابقائها مفتوحة، ومن المرجح «أننا لن نعرف الحقيقة أبداً».
وبغض النظر عن خفايا هذه القضية وذيولها القضائية وإلانسانية فالرجل يحتضر، والقانون الاسكتلندي يبيح الإفراج عن سجناء مبتلين بأمراض مميتة تجعل حياتهم قصيرة للغاية قد لا تمتد لاكثر من أشهر عدة، ما دفع اوساطاً صحافية بريطانية الى القول «إنه قرار في غاية الرأفة، ويستحق الاسكتلنديون عليه كل الإطراء».
فريق آخر يرى أن قرار الوزير الاسكتلندي يثير التساؤل من حيث المضمون، ويوحي بأن ثمة تشككاً في إدانة المقرحي (57 عاما) في تفجير طائرة الـ«بان ام» الاميركية في ديسمبر 1988 ويثير حفيظة أسر الضحايا من الأميركيين ويدفعهم الى النظر اليه على انه استخفاف بآلامهم او تجاهل لها. وفي هذا الشأن قالت الأميركية باميلا ديكس التي قتل شقيقها بيتر في حادث الطائرة إن هذه لحظات صعبة وعصيبة للغاية بالنسبة لذوي الضحايا، وقد يكون المقرحي مذنباً وقد لا يكون، ويصعب تصور فكرة الافراج عنه لاسباب إنسانية اذا كان مذنباً فعلاً، وإذا كان بريئا فلماذا تم اعتقاله وادخل السجن منذ البداية؟ وبعد مضي 21 عاما على الحادث لا يقلل من عزم ذوي الضحايا على السعي من أجل الحقيقة وتحقيق العدالة.
ورددت اوساط قانونية وصحافية في الايام الاخيرة التي سبقت الافراج عنه أن الادلة التي قدمت ضد المقرحي خلال محاكمته كانت ضعيفة الى درجة لا تسمح بإدانته، وان محاكمته اتخذت طابعاً سياسياً أكثر من الطابع القانوني والجنائي.
من جهته، قال الاميركي بيرت أمرمان الذي فقد شقيقه توم «من السخف ان تفرج عن قاتل مدان بقتل 270 شخصاً لدوافع إنسانية، لانه حصل على حقه الانساني حينما أبقوا على حياته واكتفوا بسجنه مدى الحياة، ويتعين ان يتم العقوبة في السجن»، واعرب عن خبية امله لاسلوب تعامل الادارة الاميركية مع القضية.
وقال مراقبون إن الصمت الذي لزمته الحكومة البريطانية تجاه القرار أثار غضب الاميركيين الذين اتهمها بعضهم في مجالسهم الخاصة بالتورط في ما وصفوه بـ«اتفاقات وصفقات قذرة»، وعدم احترام حساسية الولايات المتحدة تجاه الارهاب، وان الموقف البريطاني مضلل، لأنه يبعث إلى واشنطن برسالة مفادها أن بريطانيا نقطة ضعف في الجبهة ضد الإرهاب.
وأبدت بعض الأوساط مخاوف من انعكاس القرار الاسكتلندي سلباً على الاستثمار الأميركي في اسكتلندا، حيث يصل عدد الشركات الاميركية التي تستثمر في أقصى الشمال البريطاني الى نحو 500 شركة يعمل فيها 90 ألف شخص، رغم تصريحات مسوولة اميركية اكدت فيها أهمية علاقات الشراكة والتحالف التي تربط بين بلادها وبريطانيا، وان هذه العلاقات لن تضار بذلك القرار. وقال محللون اقتصاديون إن الخطوة البريطانية ستكون لها آثارها الايجابية الكبيرة على العلاقات بين لندن وطرابلس والتي ستشهد المزيد من التعاون الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الاستثمار والنفط، حيث ستلعب الشركات البريطانية دوراً رئيساً في تحقيق رغبة ليبيا في الوصول بانتاج النفط الى ما يقرب من الضعف بطاقة انتاج تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام ،2012 وان عمل تلك الشركات سيصبح اكثر سهولة.
وسارعت الصحافة الاميركية الى انتقاد القرار الاسكتلندي، ووصفته «وول ستريت غورنال» بأنه «كارثة لوكربي ثانية» بالنسبة لاسر ضحايا لوكربي، وان المقرحي عاد الى ليبيا ولقي استقبال الابطال، رغم المعارضة الشديدة لواشنطن وإبداء الرئيس الأميركي باراك اوباما رغبته في استكمال بقية حياته رهن الاعتقال. ويتساءل محللون: هل الولايات المتحدة أكثر قوة من بريطانيا في التمسك بالقيم والمبادئ والقانون؟ أم أن هذا الموقف العدواني الاميركي يعود الى خروج الاميركيين من صفقة الافراج عن المقرحي صفر اليدين بلا مزايا اقتصادية؟ ام ان حصتهم أقل بكثير من حصة البريطانيين في كعكة الاستثمارات والنفط في ليبيا؟