البرلمان الإيراني يمنح 18 وزيراً من قائمة نجاد الثقة

قدم مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أمس، دعما كبيرا لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد بمنحه 18 من الوزراء الـ21 الذين اقترحهم الثقة، وإقراره تعيين أول وزيرة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام .1979

ويأتي الدعم على الرغم من انتقادات بعض المحافظين لاختيارات أحمدي نجاد الذي لاتزال المعارضة تحتج على إعادة انتخابه.

وحصل معظم الوزراء على أكثر من 150 صوتا (من إجمالي المشاركين الـ286 في التصويت)، فيما عدا وزير البترول الذي حصل على 147 صوتاً.

ومن النساء الثلاث اللاتي رشحهن أحمدي نجاد للحكومة كانت مرضية وحيد دسترجردي الوحيدة التي حصلت على ثقة 175 من النواب الـ286 الذين شاركوا في التصويت لتصبح وزيرة للصحة، فيما لم تحصل فاطمة أجورلو (الضمان الاجتماعي) وسوسن كشوارز (التربية) على الحد الأدنى اللازم، وهو 144 صوتاً، ولم يحصل محمد علي أبادي (الطاقة) على ثقة النواب.

في المقابل، حصل وزير الدفاع الجديد أحمد وحيدي الذي يطالب به الإنتربول لاتهامه بالتورط في اعتداء ضد يهود في الأرجنتين على تأييد كبير بنيله ثقة 227 نائباً، وليس 276 كما سبق أن أعلن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. وفي كلمة عقب إقرار تعيينه، اعتبر الجنرال وحيدي أن موافقة البرلمان الكبيرة على تعيينه تشكل «صفعة لإسرائيل».

وفي تصريح في بداية عملية التصويت، دعا أحمدي نجاد النواب إلى منح مرشحيه الـ21 الثقة لتقديم «رد حازم على قوى الاستكبار»، وأضاف إن «تصويتا جماعيا لأعضاء الحكومة الـ21 سيسعد المرشد الأعلى (عليخامنئي)، وسيشكل صفعة لقوى الاستكبار»، مشيداً بـ«مناقشة حرة وصريحة» في البرلمان أظهرت أن إيران «ديمقراطية حقيقية».

وخلال المناقشات التي بدأت الأحد، تدخل عدد من النواب، بينهم نواب بارزون في الفريق المحافظ، لانتقاد بعض خيارات الرئيس.

وندد أمس نواب عديدون بعدم كفاءة مسعود مير كاظمي وزير التجارة الحالي المرشح لوزارة البترول. وقال النائب المحافظ حميد كاتوزيان إن هذه الوزارة تطلب «عملا متخصصا، ولن يمكنه الاعتماد على مستشاريه ومساعديه في اتخاذ القرارات»، معتبرا أنه لا يملك «معرفة محددة بهذه الوزارة الخاصة».

وكان مير كاظمي موضع مذكرتين لحجب الثقة خلال السنوات الأربع الماضية، بسبب التضخم المتفاقم. وقال كاظمي متحدثا أمام النواب إن إيران بحاجة إلى «140 مليار دولارلتطوير مشروعاتها النفطية المستقبلية، و50 مليار دولار لتنمية مشروعاتها الحالية». معتبراً أن الإنتاج يجب أن يزيد من «4.3 ملايين برميل يوميا إلى 5.1 ملايين».

وتعد وزارة البترول من الوزارات الحساسة، نظراً إلى أن إيران العضو في منظمة أوبك رابع منتج عالمي للنفط كما تملك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.

وتمثل العائدات النفطية 80٪ من العائدات الخارجية لإيران.

وكان النواب انتقدوا أيضا الأربعاء اختيار وزير الدفاع الحالي مصطفى محمد نجار لوزارة الداخلية، وكان قد عمل في الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام، الذي كان لميليشيا الباسيج التابعة له دور أساسي في قمع التظاهرات الاحتجاجية التي أعقبت الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أغرقت إيران في أخطر أزمة تواجهها منذ .1979