حكومة نتنياهو تؤيد خطته لتوسيع الاستيطان

أكدت اسرائيل امس، عزمها على بناء مئات المساكن في مستوطنات الضفة الغربية على الرغم من سيل الانتقادات التي أثارها هذا المشروع في العالم، فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن القاهرة ستقدم في غضون أيام مقترحاً لحل قضايا الخلاف في الحوار الوطني الفلسطيني.

وفي التفاصيل، أعلن وزير النقل الاسرائيلي اسرائيل كاتز للاذاعة العامة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعلن في الأيام القليلة المقبلة عن بناء مئات المساكن الإضافية والمباني العامة مثل المدارس والكنس والمستوصفات في الضفة الغربية. وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن نتنياهو يعتزم السماح ببناء 100 مبنى تضم 500 مسكن في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، حيث يقيم أصلاً 300 الف اسرائيلي. وأثارت خطة نتنياهو لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، انتقادات من جانب السلطة الفلسطينية وكذلك البيت الابيض والاوروبيين. الى ذلك اكد كاتز المقرب من رئيس الوزراء أن نتنياهو عازم على السماح بمواصلة الاستيطان في نحو 12 حياً اسرائيلياً في القدس الشرقية حيث يقيم 200 الف اسرائيلي، وإنجاز 2500 مسكن لاتزال ورشها قائمة حالياً في الضفة الغربية. وأوضح كاتز «لا نتحدث عن تجميد». ويرفض نتنياهو بحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي مبدأ «تجميد» الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية الذي دعا اليه الرئيس الاميركي باراك اوباما ويفضل التحدث عن ابطاء وتيرته. وبرر كاتز موقف رئيس الوزراء هذا بقوله ان الرئيس اوباما لم يتمكن من الحصول على «مبادرات» من جانب الدول العربية مقابل «تنازلات» اسرائيلية بشأن الاستيطان. وقال كاتز في هذا الصدد إن اوباما «لم ينجح في اقناع الدول العربية بالقيام بمبادرات لتشجيع استئناف المفاوضات. وقد رفضت المملكة العربية السعودية السماح لطائرات اسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي». وقد أيد وزراء اسرائيليون امس خطة نتنياهو الرامية الى المصادقة على بناء المئات من الوحدات السكنية الاستيطانية قبل اتخاذها قراراً بالتجميد. من جهته، ندد الأمين العام لحركة السلام الان المناهضة للاستيطان يعاريف اوبنهايمر بمشروعات نتنياهو. وأكد للإذاعة «انه تجميد افتراضي، فالبناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية سيتواصل بقوة». واعتبر المعلقون السياسيون امس، ان برفضه التجميد الكامل للاستيطان يسعى نتنياهو الى لجم اية رغبة في التمرد داخل حزبه الليكود (يميني قومي) قد تهدد الغالبية التي يحظى بها.

من جهة اخرى، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عقب لقاء وفد من الحركة المسؤولين المصريين امس، إن القاهرة ستقدم في غضون أيام مقترحاً لحل قضايا الخلاف في الحوار الوطني الفلسطيني. وقال الحية من القاهرة في تصريحات لوكالة «صفا» الفلسطينية المحلية إن التوافق على المقترح المصري بين الفصائل سيعقبه دعوتها كافة مطلع الشهر المقبل لحوار جدي ومعمق في القاهرة. وذكر الحية أن وفد «حماس» برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بحث مع المسؤولين المصريين على رأسهم مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان مجمل الوضع الفلسطيني ومستقبل القضية الفلسطينية والجهود المصرية التي تبذل بشأن الحوار.

وحذر مشعل من أن يكون الحراك الاميركي بالمنطقة مجرد خطوة شكلية لاستئناف المفاوضات مقابل التجميد المؤقت للاستيطان ، في حين أن القضية الرئيسية ليست الاستيطان رغم خطورته.وأضاف أن القضية هي قضية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والتأكيد على الحدود الفلسطينية وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير. أما عن قضية المصالحة الوطنية، فقال مشعل إن «الجانب المصري سيقدم لـ«حماس» ورقة بشأن المصالحة الفلسطينية خلال أيام»، مشيرا إلى استعداد حركته للتجاوب معها. وكان مشعل قد بحث مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي استبعد أي خـطوات للتطبيع مع اسرائيل بعد موقفها المتعنت من الاستيطان.

وقال موسى في مؤتمر صحافي مع مشعل ، ان ملف التطبيع العربي مع اسرائيل يجب ان يغلق بعد اعلان الحكومة الاسرائيلية تسريع الاستيطان. واضاف ان اسرائيل تصر على موقفها المتعنت الرافض لاتخاذ اي خطوة ذات مغزي في ما يتعلق بوقف الاستيطان، معتبرا ان الموقف الاسرائيلي لا يمكن ان يؤدي الى اي تقدم في عملية السلام. وتابع موسى «ولا يمكن الحديث عن تطبيع في وقت ترفض فيه اسرائيل اتخاذ اي خطوة ذات مغزى» بشأن وقف الاستيطان. وقال «لا اعتقد ان هناك حكومة عربية يمكن ان تقدم هدية مجانية على طبق من فضة الى اسرائيل وهذا الملف (التطبيع) يجب ان يغلق»، مشددا على انه «اذا فوجئنا بأن احدا طبع فانني اعتقد ان رد الفعل سيكون عنيفا جدا في اطار العالم العربي».

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسن، إن «حركته ستصر على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في موعدها الدستوري المقرر في 25 من يناير المقبل حتى في حال رفضت حركة «حماس» عقدها في قطاع غزة».