مقتل 80 مدنياً في غارة للجيش اليمني شمال صنعاء
قال شهود عيان أمس، إن أكثر من 80 مدنياً قتلوا في غارة نفذتها القوات اليمنية أول من أمس، واصابت تجمعاً عشوائياً للاجئين شرق حرف سفيان (شمال صنعاء)، فيما اتهمت قيادة التمرد الحوثي الحكومة بارتكاب «مجازر جماعية بحق مدنيين ونازحين أبرياء».
وتفصيلاً، قال شهود عيان لـ«فرانس برس» ان طائرة تابعة للجيش اليمني استهدفت ظهر الاربعاء لاجئين من الصراع بين القوات الحكومية والمتمردين الزيديين الحوثيين في شمال اليمن كانوا متجمعين بشكل عشوائي تحت الاشجار في منطقة العادي شرق حرف سفيان، على مسافة 120 كلم شمال صنعاء.
وأضافوا ان معظم الضحايا من النساء والاطفال، فيما اكد احد الشهود عبر الهاتف ان «87 شخصا قتلوا على الاقل».
وذكرت مصادر قبلية أن عشرات المدنيين قتلوا في الغارة. وقال شيخ قبيلة من منطقة خمير المجاورة، إن ما لا يقل عن 87 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجراح.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أن الأمر يبدو وكأن استهداف هؤلاء الأشخاص جاء عن طريق الخطأ، بعدما ظن الجيش أنه تجمع للمتمردين. الى ذلك افاد مصدر رسمي بأن القصف «استهدف متمردين حوثيين اطلقوا النار من بين النازحين» إلا أنه لم يؤكد حصيلة الضحايا.
غير أن وزارة الدفاع ألقت باللوم على المتمردين لمنعهم المدنيين من مغادرة المناطق التي تدور فيها المعارك لمناطق آمنة. وقالت الوزارة في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إن «الإرهابيين يستخدمون المدنيين الأبرياء دروعاً بشرية»، إلا أنها لم تشر صراحة إلى الغارتين الجويتين.
وكانت قيادة التمرد الحوثي اصدرت بيانا اشارت فيه الى «سقوط ضحايا بالعشرات وتناثر الجثث عشرات الامتار»، من جراء غارة القوات اليمنية، واتهمت «السلطة الدموية بارتكاب مجزرة جماعية» و«انتقام جماعي» من اللاجئين.
وندد البيان بما قال انه «صمت جميع الاطراف السياسية والمدنية والحقوقية والانسانية»، واعتبر ان ذلك يؤدي الى استمرار «النظام في انتهاكاته الجسيمة بحق الابرياء الذين هربوا من مناطقهم خوفاً من الموت، فكان أمامهم في كل مكان».
من جهتها، افادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان أن 87 شخصا معظمهم من النساء والاطفال والمسنين قتلوا في غارة للقوات اليمنية، «نقلا عن شهود عيان».
ودعت في بيان الحكومة اليمنية الى «اجراء تحقيق بشكل فوري وحيادي لتحديد المسؤوليات»، كما دعت الاطراف الى «احترام مبدأ عدم استهداف المدنيين بحسب القانون الدولي».
إلى ذلك، وزعت قيادة التمرد الحوثي رسالة موجهة إلى الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، اكدت فيها رغبتها في الوقف الفوري للنزاع الذي انفجر مجددا في 11 اغسطس الماضي، في ما بات يعرف بـ«الحرب السادسة» بين الحكومة اليمنية والحوثيين ضمن صراعهم المستمر منذ .2004
وقال القائد الميداني للتمرد عبدالملك الحوثي في الرسالة الصادرة عن مكتبه الاعلامي، انه «اذا لم يكن هناك ضغوط تجبر السلطة على القبول بوقف اطلاق النار ووجود جهة مستقلة لمراقبة تطبيقه وحماية المدنيين وتوفير الممرات الآمنة للنازحين وإيصال المساعدات والاغاثة إلى المتضررين، فإن السلطة ستستمر في انتهاكاتها للقانون الانساني الدولي وخرق إعلانات وقف اطلاق النار».
واضاف «نعلن من جانبنا رغبتنا في الوقف الفوري للحرب ومن دون شروط، واعتماد اسلوب الحوار والتفاوض لحل قضية صعدة»، المحافظة اليمنية الشمالية ومعقل التمرد الزيدي الحوثي. كما اكد ان قيادة التمرد ترحب «بلجان مستقلة تراقب تطبيق وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال الإغاثة».