التجاذبات تهدّد مصير الانتخابات الفلسطينية
«هل يهرب المنتخبون من استحقاقات القانون؟»، الإجابة عن هذا التساؤل ستكون ماثلة في 25 من أكتوبر، وسوف يتحدد من خلاله مصير الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وسط مخاوف بدأت تتسرب إلى أوساط فئات ونخب سياسية وأكاديمية حول إمكان تأجيل موعد الانتخابات المقبلة، من دون النظر إلى الاستحقاق الدستوري الذي يوجب إجراء الانتخابات في موعدها، لتكون فرصة متاحة أمام جمهور الناخبين لمحاسبة ومساءلة كل من فازوا في الانتخابات على ما فعلوه طوال أربعة أعوام ماضية لمن انتخبهم.
وعلى الرغم مما أفرزته الانتخابات التشريعية السابقة التي حظيت بإشادة محلية وعربية ودولية بنزاهتها، من نتائج، فإن غالبية الفلسطينيين يرون أنها أسهمت في جلب كوارث سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة على الشعب الفلسطيني الذي مازال يعيش تداعياتها، حيث كان الاقتتال الداخلي، وما أفرزه من سحق للأرواح وتجاوز الخطوط الحمراء، وتنكيل بالأجساد وتحطيم للرموز الوطنية والدينية والأكاديمية، إضافة إلى تقسيم الوطن وتهديد وحدة النظام السياسي الوليد.
وأكثر ما يزيد من الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها أن الأطراف المتصارعة مارست كل ذلك تحت غطاء شرعية «الانتخاب عبر صناديق الاقتراع»، التي تغنت بها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يلزمها قبول الاحتكام إلى الصناديق مجددا، والقبول بتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على ما فعلوه للمجتمع وللنظام السياسي وللوطن والمواطن.
وترى أصوات كثيرة داعمة فكرة إجراء الانتخابات في موعدها أن أية محاولات لتأجيلها يمثل عملية هروب واضحة من استحقاقات محاسبة جمهور الناخبين للمنتخبين، مؤكدين أن المنتخبين لا يملكون حق تأجيل الانتخابات، بل إن هذا الأمر هو حق للجمهور ومكفول في القانون.
وفي هذا الإطار، وأمام المساعي الرامية إلى تأجيل الانتخابات، فإن أصحاب آراء إجراء الانتخابات في موعدها يطالبون المستوى السياسي بعدم قبول تأجيلها، وضرورة العودة إلى الشعب، كونه صاحب القول الأخير في هذا الأمر، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إجراء استفتاء شعبي للفلسطينيين حول مقترحات التأجيل، إذا لم يكن منه مفر ، الأمر الذي يوفر على القيادة السياسية تحمل تبعات قرار تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن كل مكونات النظام السياسي للسلطة الوطنية ستكون في حالة فقدان للشرعية، إذا تم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكد مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعم إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه بصدد إصدار مرسوم رئاسي قبل 25 من الشهر المقبل، يعلن فيه بدء التحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، مع إعطاء جلسات الحوار الوطني التي ستتم برعاية مصرية إمكان التوصل إلى اتفاق وطني ينهي الانقسام، ويجري من خلالها الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة وقطاع غزة.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تطالب بتأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت مبرر أنه يمكن تأجيل الانتخابات التشريعية، كما حدث في المجلس التشريعي السابق الذي استمر في عمله طوال 10 أعوام، من دون أن يعترض أحد على ذلك التأجيل.
وعلى الرغم من استمرار حالة النقاش والجدل وتباين الآراء حول إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها ، فإن الاستحقاق القانوني بإجراء الانتخابات في موعدها يحتم على القيادة السياسية الالتزام بالموعد، ما يعني أن المنتخبين ملزمون بمرحلة المحاسبة والمساءلة من جمهور الناخبين، باعتباره حقاً قانونياً يوفر الفرصة لمن شارك في الانتخاب لمساءلة من حصلوا على صوته، ماذا قدموا له طوال فترة الولاية القانونية التي أمضوها تحت مظلة الشرعية الدستورية.
ومما لاشك فيه أن المنتخبين يدركون حقيقة أنهم لم يقدموا شيئاً لجمهور الناخبين، يمكن أن يسجل لمصلحتهم، على الرغم من محاولة تبرير الإخفاق بمبررات تأخذ طابع الضرب على وتر العواطف، مثل فرض الحصار السياسي والمالي على السلطة الفلسطينية، ودور الأجندة الخارجية.
وعلى الرغم مما أفرزته الانتخابات التشريعية السابقة التي حظيت بإشادة محلية وعربية ودولية بنزاهتها، من نتائج، فإن غالبية الفلسطينيين يرون أنها أسهمت في جلب كوارث سياسية واجتماعية واقتصادية كثيرة على الشعب الفلسطيني الذي مازال يعيش تداعياتها، حيث كان الاقتتال الداخلي، وما أفرزه من سحق للأرواح وتجاوز الخطوط الحمراء، وتنكيل بالأجساد وتحطيم للرموز الوطنية والدينية والأكاديمية، إضافة إلى تقسيم الوطن وتهديد وحدة النظام السياسي الوليد.
وأكثر ما يزيد من الحاجة إلى إجراء الانتخابات في موعدها أن الأطراف المتصارعة مارست كل ذلك تحت غطاء شرعية «الانتخاب عبر صناديق الاقتراع»، التي تغنت بها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي يلزمها قبول الاحتكام إلى الصناديق مجددا، والقبول بتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة على ما فعلوه للمجتمع وللنظام السياسي وللوطن والمواطن.
وترى أصوات كثيرة داعمة فكرة إجراء الانتخابات في موعدها أن أية محاولات لتأجيلها يمثل عملية هروب واضحة من استحقاقات محاسبة جمهور الناخبين للمنتخبين، مؤكدين أن المنتخبين لا يملكون حق تأجيل الانتخابات، بل إن هذا الأمر هو حق للجمهور ومكفول في القانون.
وفي هذا الإطار، وأمام المساعي الرامية إلى تأجيل الانتخابات، فإن أصحاب آراء إجراء الانتخابات في موعدها يطالبون المستوى السياسي بعدم قبول تأجيلها، وضرورة العودة إلى الشعب، كونه صاحب القول الأخير في هذا الأمر، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إجراء استفتاء شعبي للفلسطينيين حول مقترحات التأجيل، إذا لم يكن منه مفر ، الأمر الذي يوفر على القيادة السياسية تحمل تبعات قرار تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن كل مكونات النظام السياسي للسلطة الوطنية ستكون في حالة فقدان للشرعية، إذا تم تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكد مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعم إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه بصدد إصدار مرسوم رئاسي قبل 25 من الشهر المقبل، يعلن فيه بدء التحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها، مع إعطاء جلسات الحوار الوطني التي ستتم برعاية مصرية إمكان التوصل إلى اتفاق وطني ينهي الانقسام، ويجري من خلالها الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة وقطاع غزة.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة أن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تطالب بتأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت مبرر أنه يمكن تأجيل الانتخابات التشريعية، كما حدث في المجلس التشريعي السابق الذي استمر في عمله طوال 10 أعوام، من دون أن يعترض أحد على ذلك التأجيل.
وعلى الرغم من استمرار حالة النقاش والجدل وتباين الآراء حول إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها ، فإن الاستحقاق القانوني بإجراء الانتخابات في موعدها يحتم على القيادة السياسية الالتزام بالموعد، ما يعني أن المنتخبين ملزمون بمرحلة المحاسبة والمساءلة من جمهور الناخبين، باعتباره حقاً قانونياً يوفر الفرصة لمن شارك في الانتخاب لمساءلة من حصلوا على صوته، ماذا قدموا له طوال فترة الولاية القانونية التي أمضوها تحت مظلة الشرعية الدستورية.
ومما لاشك فيه أن المنتخبين يدركون حقيقة أنهم لم يقدموا شيئاً لجمهور الناخبين، يمكن أن يسجل لمصلحتهم، على الرغم من محاولة تبرير الإخفاق بمبررات تأخذ طابع الضرب على وتر العواطف، مثل فرض الحصار السياسي والمالي على السلطة الفلسطينية، ودور الأجندة الخارجية.