رئيسة بلدية مغربية تواجه خصومها بمحاربة الفساد
ردت المرأة الوحيدة التي تتولى منصب رئيسة بلدية في المغرب على خصومها السياسيين الذين يحاولون إزاحتها عن منصبها، وتعهدت بالتصدي للفساد والفقر في مراكش، حيث بدأت طفرة في قطاع السياحة تفقد قوتها الدافعة.
وانتخبت فاطمة الزهراء المنصوري (33 عاما) هذا العام رئيسة لبلدية مراكش، ويعد انتخابها لمثل هذا المنصب حدثا نادرا في العالم العربي.
وعززت الحكومة المغربية حقوق المرأة في الزواج، على الرغم من معارضة جماعات إسلامية، وعينت بعض النساء وزيرات دولة. وأدى تخصيص حصص جديدة للنساء الى فوز مزيد منهن في الانتخابات المحلية التي أجريت في يونيو الماضي.
وقالت المنصوري «النساء بحاجة إلى إثبات أمور كثيرة، فقدرتهن على العمل كبيرة، ونحن نتحدث عن نصف الطاقة الإبداعية في المغرب تقريباً، فلماذا نحرم أنفسنا من هذه الإمكانية الكبيرة». وحلت المنصوري محل رئيس البلدية المخضرم عمر الجزولي، بعد انتخابات 12 يونيو الماضي، لكن أحد خصومها شكا وقوع مخالفات انتخابية، وقضت محكمة ببطلان الانتخابات. وألغت محكمة استئناف القرار هذا الشهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قريبا حكما نهائيا.
والمنصوري ثاني رئيسة بلدية في تاريخ المغرب، وتولت منصبها في وقت بدأت فيه الموجة المحمومة لبناء الفنادق التي حولت مراكش إلى مقصد سياحي ضخم، في الانحسار، بسبب الأزمة المالية العالمية. وقالت المنصوري « أصبحت مراكش ظاهرة جاذبة، ومع الأزمة العالمية، أدركنا أن هذا يتراجع. وإذا كنا نريد أن نظل مدينة جذابة، ينبغي أن نرفع مستوى معيشة مواطني مراكش». وتعهدت بتحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة الذين وفدوا على مراكش في العقود الأخيرة، فرارا من الجفاف في الريف ولكسب الرزق من العمل في السياحة. وبنى كثيرون منازل مؤقتة من دون مياه جارية أو كهرباء أو صرف صحي لائق.
وقالت المنصوري «من غير المقبول لمدينة شهدت مثل هذه الطفرة الاقتصادية أن يظل فيها حتى الآن مثل هذا المجتمع غير المتوازن». وستنفذ أخيرا خطة للتنمية الحضرية، ظلت مجمدة طوال السنوات العشر الأخيرة واتخذت إجراءات لجعل نظام منح تراخيص البناء أكثر سرعة وشفافية، ما يساعد على التصدي للفساد.
وقالت المنصوري «لا أستطيع أن أقول من سرق وكم سرق، فهناك محاكم مختصة بذلك. تطورت مراكش من دون أي تخطيط حضري على مدى 10 سنوات. ومادمنا في هذا الفراغ، فالباب مفتوح للانتهاكات».
ويقول دعاة التنمية في مراكش إن المنصوري شخصية سياسية مجهولة نسبيا درست القانون في فرنسا، ولم يكن لها دور سابق يذكر في شؤون المدينة. ويقول منافسوها السياسيون إنها لا تمثل تغييراً، إذ كان والدها مسؤولا كبيرا في مراكش وسفيراً.
وكانت انتخابات يونيو أول اختبار كبير لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتمي إليه، واكتسح الانتخابات في شتى أنحاء المغرب، استناداً إلى وعده بوضع حد للسياسات الدعائية، والتقاعس عن العمل الذي لم يدع للمغاربة ثقة تذكر في ممثليهم.
وانتخبت فاطمة الزهراء المنصوري (33 عاما) هذا العام رئيسة لبلدية مراكش، ويعد انتخابها لمثل هذا المنصب حدثا نادرا في العالم العربي.
وعززت الحكومة المغربية حقوق المرأة في الزواج، على الرغم من معارضة جماعات إسلامية، وعينت بعض النساء وزيرات دولة. وأدى تخصيص حصص جديدة للنساء الى فوز مزيد منهن في الانتخابات المحلية التي أجريت في يونيو الماضي.
وقالت المنصوري «النساء بحاجة إلى إثبات أمور كثيرة، فقدرتهن على العمل كبيرة، ونحن نتحدث عن نصف الطاقة الإبداعية في المغرب تقريباً، فلماذا نحرم أنفسنا من هذه الإمكانية الكبيرة». وحلت المنصوري محل رئيس البلدية المخضرم عمر الجزولي، بعد انتخابات 12 يونيو الماضي، لكن أحد خصومها شكا وقوع مخالفات انتخابية، وقضت محكمة ببطلان الانتخابات. وألغت محكمة استئناف القرار هذا الشهر، ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا قريبا حكما نهائيا.
والمنصوري ثاني رئيسة بلدية في تاريخ المغرب، وتولت منصبها في وقت بدأت فيه الموجة المحمومة لبناء الفنادق التي حولت مراكش إلى مقصد سياحي ضخم، في الانحسار، بسبب الأزمة المالية العالمية. وقالت المنصوري « أصبحت مراكش ظاهرة جاذبة، ومع الأزمة العالمية، أدركنا أن هذا يتراجع. وإذا كنا نريد أن نظل مدينة جذابة، ينبغي أن نرفع مستوى معيشة مواطني مراكش». وتعهدت بتحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة الذين وفدوا على مراكش في العقود الأخيرة، فرارا من الجفاف في الريف ولكسب الرزق من العمل في السياحة. وبنى كثيرون منازل مؤقتة من دون مياه جارية أو كهرباء أو صرف صحي لائق.
وقالت المنصوري «من غير المقبول لمدينة شهدت مثل هذه الطفرة الاقتصادية أن يظل فيها حتى الآن مثل هذا المجتمع غير المتوازن». وستنفذ أخيرا خطة للتنمية الحضرية، ظلت مجمدة طوال السنوات العشر الأخيرة واتخذت إجراءات لجعل نظام منح تراخيص البناء أكثر سرعة وشفافية، ما يساعد على التصدي للفساد.
وقالت المنصوري «لا أستطيع أن أقول من سرق وكم سرق، فهناك محاكم مختصة بذلك. تطورت مراكش من دون أي تخطيط حضري على مدى 10 سنوات. ومادمنا في هذا الفراغ، فالباب مفتوح للانتهاكات».
ويقول دعاة التنمية في مراكش إن المنصوري شخصية سياسية مجهولة نسبيا درست القانون في فرنسا، ولم يكن لها دور سابق يذكر في شؤون المدينة. ويقول منافسوها السياسيون إنها لا تمثل تغييراً، إذ كان والدها مسؤولا كبيرا في مراكش وسفيراً.
وكانت انتخابات يونيو أول اختبار كبير لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتمي إليه، واكتسح الانتخابات في شتى أنحاء المغرب، استناداً إلى وعده بوضع حد للسياسات الدعائية، والتقاعس عن العمل الذي لم يدع للمغاربة ثقة تذكر في ممثليهم.