أولمرت أمام القضاء بتهمة الفساد

مثل أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، المتهم بسلسلة من قضايا الاختلاس، للمرة الأولى أمام محكمة في القدس، في سابقة في تاريخ إسرائيل بالنسبة لرئيس وزراء سابق.

وأولمرت متهم بالاحتيال واستغلال الثقة واستخدام وثائق مزورة والتهرب الضريبي. ويمكن أن يحكم عليه نظرياً بالسجن.

ولدى دخوله المحكمة، أكد أولمرت للصحافيين براءته. وقال«هذا ليس يوماً سهلاً بالنسبة لي. كنت طوال السنوات الثلاث الماضية هدفا لحملة تشويه، تكاد تكون لا إنسانية». وأضاف« أنا بريء ومتأكد من أن المحكمة ستحكم ببراءتي من أي شبهة». وخلال الجلسة التمهيدية، قدم القضاة لأولمرت محضر الاتهام الذي اكتفى بالقول إنه فهمه. وسيعود إلى المحكمة في 21 ديسمبر المقبل ليبلغها ما إذا كان سيعترف بالتهم الموجهة إليه .

ويفترض أن تبدأ جلسات الاستماع إلى الشهود في 22 فبراير 2010 بوتيرة ثلاث جلسات أسبوعياً.

واستقال أولمرت الذي كان رئيس الوزراء وهو من حزب كاديما (وسط) وسيحتفل الاسبوع المقبل بعيد ميلاده ال ،64 عاما من منصبه في 21 سبتمبر ،2008 بعدما أوصت الشرطة بتوجيه التهمة إليه في «ملف موريس تالانسكي».

وتتعلق هذه الفضيحة بتحويل أموال بطريقة غير مشروعة من موريس تالانكسي، رجل الأعمال اليهودي، عندما كان أولمرت رئيساً لبلدية القدس (1993-2003). أما التهمة الثانية فهي قضية «ريشونتورز»، وتتعلق بتذاكر طيران قبض أولمرت ثمنها مرات عدة، هو وأفراد من عائلته. وترتبط التهمة الثالثة بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية. وأسقطت في 2008 قضية رابعة، تتعلق باستغلال النفوذ في بيع حصص الدولة في «بنك ليومي».