عمال الأردن نجحوا في تحقيق مطالبهم

منذ ثلاثة أعوام وحمى الإضرابات العمالية تزداد، لتشمل مختلف مواقع العمل في الأردن، خصوصاً بعد نجاح الإضراب الأكثر اتساعاً وجدلاً في تاريخ الحركة العمالية الذي نفذه عمال شركة البوتاس العربية، احتجاجا على رفض إدارتهم تحسين ظروفهم المعيشية ورفع أجورهم. وكان لموقف نقابة العاملين في المناجم والتعدين، برئاسة خالد زاهر الفناطسة، والتي أدارت الإضراب الذي امتد ثلاثة أيام دور كبير يلائم العلاقة بين العمال ونقاباتهم، وهو ما دفع الشركة لتنفيذ مطالب العمال ونقابتهم، وإبرام اتفاق عمالي حقق لعمال الشركة مكاسب سنوية تقدر بمليوني دينار.

ولا يخفي مراقبون للحركة العمالية اعتبار هذا الحدث العمالي بأنه كان يشكل مفصلا رئيسا في تحول الاحتجاج العمالي، وتغيير أدواته بالتعبير عن مطالب العمال ومكاسبهم والدفاع عن حقوقهم، وسط تغيير أصاب سياسات الحكومة الاقتصادية، نجم عنه خصخصة كبرى شركات التعدين والبتروكيماويات والمناجم في المملكة.

وتشير تقارير لمنظمات محلية ودولية مهتمة بالحركة العمالية إلى تصعيد في تحركات العمال ونقاباتهم، ما بين إضراب واعتصام وتوقف عن العمل وتظاهر، كان آخرها تقرير أصدره مركز الفينيق للدراسات والمعلومات، أكد أن الحركة العمالية شهدت أخيراً تحركات عمالية، تغاير ما كانت تشهده الحركة في العقود الماضية.

ويقول رئيس نقابة الخدمات العامة والصحية، محمد غانم، إن عدد عمال الخدمات سيزداد في الأشهر المقبلة، بعد أن أقرت الحكومة تخصيص الخدمات العامة في الوزارات والمؤسسات العامة الحكومية.

ويؤكد مسؤولون أن تراجع استثمارات الحكومة في المصانع، خصوصاً في قطاع النسيج الذي تتركز فيه معظم الإضرابات، تسبب في تعميق أزمته في مواجهة المنافسة إقليمياً وعالمياً. في المقابل، فإن الحكومة ممثلة بـ«وزارة العمل» تتعامل مع موجة الإضرابات بلغة الحوار والتفاوض الجماعي، كما حصل في نزاع عمال الكهرباء وعمال شركة العربية للأدوية الذي حقق العمال فيه مكاسب كبيرة.