تدفّق اللاجئين على أستراليا يهدّد الحكومة
يمثل تدفق قوارب اللاجئين تهديداً جديدا لرئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود، وهو من حزب العمال، ويمكن أن يؤدي إلى انقسام الأستراليين قبل عام من الانتخابات، كما يمكن أن يؤجج من جديد خلافاً بشأن الهجرة، قاد المحافظين للفوز في الانتخابات عام .2001
وكانت البحرية الأسترالية رصدت أول من أمس قاربين يقلان 40 من طالبي حق اللجوء.
ووصل 1640 من طالبي حق اللجوء إلى استراليا هذا العام على متن 28 قارباً، ما يفوق إجمالي عدد القوارب التي وصلت خلال السنوات السبع المنصرمة.
وفي عام ،2001 سلط الضوء على أمن الحدود بعد مواجهة في البحر بين قوات الكوماندوز و433 أفغانيــاً على متن سفينة الشحن الــنرويجية تامبا، أدت أيضا إلى فوز غير متوقع لرئيس الوزراء آنذاك، المحافظ جون هاوارد الذي حكم البلاد خمس سنوات أخرى.
وقال وزير الدولة لشؤون الداخلية، بريندان أوكونور، ردا على انتقادات تشير إلى أن تخفيف حكومة يسار الوسط لقوانين أمن الحدود هو السبب في زيادة عدد طالبي حق اللجوء «الحكومة الاسترالية مازالت يقظة، وملتزمة بحماية الحدود الاسترالية».
وأضاف «الأوضاع حول العالم تشير إلى أن عدداً كبيراً من المشردين يبحث عن الإقامة في دول مستقرة وديمقراطية، مثل أستراليا، ويمكن أن يكون مستهدفاً من مهربي البشر ويقع ضحية لهم».
وتتسبب الهجرة في انقسام الاستراليين، على الرغم من أن أستراليا أمة من المهاجرين. وربع سكان أستراليا البالغ تعدادهم نحو 22 مليون نسمة ولدوا في الخارج.
وتسبب حادث سفينة الشحن تامبا في 2001 في انقسام الناخبين بين مؤيدين لإعلان هاوراد في أثناء حملته الانتخابية «سنقرر من يدخل هذه البلاد»، ومعارضين لهذا القول اعتبروه كرهاً للأجانب.
وفي مارس الماضي، خفضت حكومة حزب العمال، بقيادة رود، لأول مرة منذ 10 سنوات عدد المهاجرين الذين تقبلهم أستراليا مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 0.6٪، مقارنة مع 4.2٪ في 2008 وارتفاع معدل البطالة إلى 5.8٪.
وقال أوكونور إن تدفق طالبي اللجوء يرتبط بالصراعات في أفغانستان والعراق وسريلانكا، وليس بسبب إلغاء سياسة هاوراد التي كانت تؤدي إلى احتجاز المتدفقين على أستراليا في جزر لسنوات في بعض الأوقات إلى حين تقييم طلبات حق اللجوء التي يتقدمون بها.
ولكن المعارضة المحافظة المتراجعة في نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة العام المقبل سارعت بإلقاء اللوم على الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في المعارضة جولي بيشوب «على حكومة رود توضيح أن لدينا قوانين لحماية الحدود، وأن لدينا نظاماً قوياً في ما يتعلق بالهجرة».
وذكرت منظمة العفو الدولية أن أي زيادة في طالبي اللجوء جزء من اتجاه عالمي أوسع، وحثت الحكومة على عدم تشديد سياستها المتعلقة بحق اللجوء.