غولدستون: عدم محاكمة مجرمي الحرب يعطّل السلام

قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في غزة القاضي ريتشارد غولدستون إن عدم مساءلة مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الأوسط، وصل إلى «حد الأزمة»، ويقوض أي أمل في إقرار السلام في المنطقة.

وطالب غولدستون مدعي جرائم الحرب السابق، الذي قاد تحقيق الأمم المتحدة في العدوان على غزة كلاً من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تدير القطاع إجراء تحقيقات شفافة، ذات صدقية، في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب. وأوضح أن جانبي الصراع الذي استمر ثلاثة أسابيع فشلا في التحقيق بشكل كافٍ في إجراءاتهما، والتعامل مع انتهاكات القانون الدولي.

وقال غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف «إن ثقافة الحصانة في المنطقة استمرت أطول مما يجب»، وأضاف «عدم المساءلة عن جرائم الحرب، وجرائم حرب محتملة ضد الإنسانية، وصل إلى حد الأزمة. وغياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة، ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف». وأكد أن عدم تحقق العدالة للضحايا «يقوض» فرص إحلال السلام في المنطقة.

وحث غولدستون مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة على التصديق على تقرير لجنته. وقال إن إسرائيل، وكذلك « حماس»، قامتا خلال الحرب في غزة بارتكاب جرائم حرب، وربما أيضاً جرائم ضد الإنسانية. وشدد على الآثار الجدية والخطيرة التي خلفها الهجوم الإسرائيلي في غزة، خصوصاً انعكاساتها على العدالة الدولية.

والتصديق على التقرير يعني إحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ قرار بشأنه.

وأشار غولدستون، وهو جنوب إفريقي، إلى أن لجنته المكونة من أربعة أعضاء تعرضت «لوابل من الانتقاد»، بسبب النتائج التي خلصت إليها، وأكد أن التحقيق لم يكن له أي دوافع سياسية، غير أن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف أهارون ليشنو-يار قال إن التقرير «مخزٍ»، حيث نفذت إسرائيل هجومها الجوي والبري دفاعا عن النفس.

ولم تتعاون إسرائيل مع اللجنة، ووصفت الولايات المتحدة التي يمثلها مايكل بوسنر، وهو وكيل في وزارة الخارجية، التقرير أيضا بأنه «معيب بشكل كبير».

وفي رده على غولدستون، قال الاتحاد الأوروبي في بيان تلته السويد، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إنه «تقرير خطير» يتعين إبقاؤه على جدول أعمال المجلس. وأيدت الصين وروسيا والبرازيل والمجموعة الإفريقية والدول العربية وتحالف الدول الإسلامية التقرير في بيانات منفصلة، وأعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في المناطق الفلسطينية.

وفي غزة، رفضت «حماس» نتائج التقرير، غير أن المبعوث الفلسطيني لدى جنيف الذي يمثل الحكومة في رام الله في الضفة الغربية شكر غولدستون عن تقريره «المهني».

ويتوقع أن يستمر الجدل في المجلس بشأن التقرير يوماً كاملاً، حيث يتوقع إجراء تصويت بعد غد الجمعة حول مسودة قرار طرحتها دول إفريقية وعربية وإسلامية، تطالب بالتصديق على التوصيات، وإحالة التقرير إلى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وقال السفير هشام بدر، سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، متحدثاً باسم دول حركة عدم الانحياز، إن التقرير إنما يضع صدقية مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على المحك، إذا لم تلزم هذه الجهات الدولية إسرائيل باحترام الشرعية الدولية، وتقديم من ارتكب جرائم حرب إلى العدالة، حتى لا يفلت مجرم من العقاب.