العراق: الإعلان عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس في بغداد كتلته الانتخابية «ائتلاف دولة القانون»، ووصفها بأنها «بعيدة عن المحاصصة والطائفية» . وقال إن الإعلان عن الائتلاف يشكل منعطفاً تاريخياً في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة، بعيداً عن الاستبداد، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيداً عن المحاصصة والطائفية. وأوضح أن تشيكل الائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 16 يناير .
ويضم الائتلاف جميع الفئات تقريباً، ويركز في أوساط العرب السنة على قادة الصحوات التي تحارب عناصر «القاعدة» في مناطقها غرب بغداد وشمالها. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك . وفيما لم يتمثل الصابئة واليزيديون، قال النائب خالد الاسدي من «الائتلاف» لفرانس برس إن هناك طلبات منهما للانضمام، وتجري مفاوضات معهم في هذا الخصوص . وانضم الرموز المستقلون الذين كانوا ضمن الائتلاف الشيعي السابق إلى كتلة المالكي حاليا. كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والأكراد الفيليين (شيعة).
وقال المالكي إن تشكيل «الائتلاف» يأتي «من أجل خدمة الشعب، وتحقيق تطلعاته في بناء دولة اتحادية مستقلة، تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة، تسودها العدالة والمساواة»، وأضاف «نؤكد أن السيادة والأمن والعلاقات الخارجية والثروات تظل من مسؤولية الحكومة المركزية». وقال إن «الائتلاف» يعتمد مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح العراق. وجدد رفضه التدخلات الأجنبية، وقال «لن نتهاون ولن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطاً أحمر، لا يمكن تجاوزه». وحسب رئيس الوزراء، فإن ائتلاف دولة القانون «يمثل جميع العراقيين، لما يمتلكه من طاقات غير منحازة إلى طائفة أو قومية، وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطي صفحات الاستبداد». وقال «اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد، ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية، ونتصدى بقوة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وحصر السلاح بيد الدولة، وإبعاد الجيش والشرطة عن التأثيرات الطائفية والتحزب». وأكد التزام «ائتلاف دولة القانون» بالحوار مع الكتل السياسية، قبل وبعد الانتخابات، بما يساعد تعزيز الوحدة الوطنية.
من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي أن السلطات نقلت أمس 36 معتقلا من مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من ديالى إلى بغداد، لمحاكمتهم بتهمة الوجود غير الشرعي في العراق. وقال في غرفة عمليات محافظة ديالى إنهم نقلوا في ثلاث حافلات بمواكبة أمنية مشددة من قوات الشرطة إلى بغداد بهدف محاكتمهم. وأوضح أن الحكومة تسعى لمقاضاتهم عبر محكمة، يشارك فيها أطراف دوليون، «لأن وجودهم في العراق غير مشروع، إضافة إلى اعتدائهم على قواتنا الأمنية».