أنباء عن اعتقال طلاب إيرانيين معارضين لنجاد

ذكر موقع إلكتروني مؤيد للإصلاحيين أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 15 على الأقل من الطلبة الناشطين بعد اجتماع لأعضاء حركة طلابية مؤيدة للإصلاح في طهران، لكن لم تؤكد ذلك الخبر مصادر مستقلة.

وقال تقرير بموقع موجكامبكوم،"إن الشرطة لم تبلغ عائلات الطلاب المعتقلين بمكان احتجازهم". وجاء التقرير بعد أيام من تنظيم تجمعين كبيرين للطلاب في طهران للاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وتجمع ألف شخص على الأقل في جامعة شريف بطهران الثلاثاء الماضي بعدما علموا بأن وزير العلوم كامران دانشجو الذي تتولى وزارته شؤون التعليم العالي سيزور الجامعة.

وكان دانشجو يدير مقار الانتخابات بوزارة الداخلية أثناء الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها التي جرت في يونيو الماضي، وعين وزيراً للعلوم الشهر الماضي في حكومة الرئيس أحمدي نجاد الجديدة.

ونظم نفس عدد الطلاب تقريباً اجتماعاً حاشداً في جامعة طهران الإثنين الفائت تعبيراً عن التأييد لزعيم المعارضة مير حسين موسوي.

وفي وقت سابق صرحت زوجات قياديين إصلاحيين محتجزين بسبب الانتخابات الرئاسية بأن أزواجهن يعيشون في ظروف قاسية ولا تطاق داخل السجن، حسب موقع تابع للإصلاحيين.

ونشر موقع "نوروز" على شبكة الإنترنت ما قال إنه خطاب مفتوح موجه إلى رئيس السلطة القضائية من زوجات "سجناء سياسيين" متهمين بالتحريض على الاضطرابات التي شهدتها الشوارع عقب الانتخابات الرئاسية ومحتجزين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأشار الخطاب إلى أن عددا من المعتقلين محتجزون في حبس انفرادي، ودعا إلى إعادة النظر في القضايا ضد المحتجزين.

وقال الموقع إن الخطاب يحمل توقيعات زوجات مصطفى تاج زاده نائب وزير الداخلية السابق ومحسن أمين زاده نائب وزير الخارجية السابق والمتحدث السابق باسم الحكومة عبد الله رامزان زاده والسياسي المعارض محسن مير دامادي وأربعة محتجزين آخرين.

يذكر أن الانتخابات المختلف بشأنها أعقبتها احتجاجات ضخمة للمعارضة ما شكل أكبر أزمة داخلية منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وتقول المعارضة الإصلاحية إن الانتخابات زورت لضمان إعادة انتخاب أحمدي نجاد، لكن المسؤولين الإيرانيين ينفون ذلك. واعتقل آلاف الأشخاص ومنهم شخصيات إصلاحية بارزة بعد الانتخابات

وأطلق معظمهم بعد ذلك، ولكن ما زال هناك أكثر من 100 في السجن بتهمة تنظيم اضطرابات الشوارع عقب الانتخابات. وتقول المعارضة إن أكثر من 70 شخصا لقوا حتفهم في الاضطرابات، وهو ما يزيد عن ضعفي التقديرات الرسمية.