العراق: 12 قتيلاً بتفجيرات واعتقال 200

اعلن مسؤول عراقي أمس، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أكثر من 200 شخص في عمليات دهم في الموصل، فيما اكد مصدر في الشرطة مقتل شخصين في هجوم استهدف عدداً من الصرافين وسط البصرة، ومقتل ثالث في انفجار ببغداد، وقتل تسعة بانفجار في بلدة العامرية.

وفي التفاصيل، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى عبدالرحيم الشمري إن عدد المعتقلين وصل إلى أكثر من200 معتقل، اعتقلوا من منازلهم في مدينة الموصل ومن خلال مراجعة ذويهم، تبين أنهم ضباط وتجار وأساتذة جامعة ومن وجهاء المدينة، ولا توجد لديهم سوابق. وأضاف أن العمليات العسكرية شهدت عمليات دهم واسعة في مناطق من محافظة نينوى، والمجلس لم يعلم أي شي عن هذه المداهمات ولم تبلغ الحكومة المحلية لا المحافظ ولا مجلس المحافظة عن هذه العملية.

وفي البصرة اعلن مصدر في الشرطة مقتل شخصين وجرح اثنين اخرين في هجوم استهدف عدداً من الصرافين وسط المدينة، وتمكن خلاله المهاجمون من سرقة حوالى 127 الف دولار.

وقال ضابط رفض الكشف عن اسمه ان اثنين من الصرافين قتلا واصيب اثنان اخران بجروح في هجوم مسلح استهدف باعة العملات الأجنبية الذين يتخذون اماكنهم على الرصيف في سوق البصرة.

واضاف ان المهاجمين الذين كانوا يستقلون سيارة مدنية ودراجة نارية استطاعوا سرقة 150 مليون دينار عراقي (نحو 127 الف دولار) ولاذوا بالفرار. وفي بغداد، قتل شخص واصيب ستة اخرون بينهم اثنان من الشرطة، بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين، وفقاً لمصادر في الشرطة. واوضح ان الإصابات ناجمة عن انفجار عبوتين ناسفتين بفارق زمني قصير، في موقعين منفصلين في حي الأعظمية (شمال) استهدفت احداهما دورية للشرطة.

وقال زعيم المجلس المحلي في بلدة العامرية في غرب العراق ان عدد قتلى الانفجار في سوق بالبلدة ارتفع إلى تسعة وارتفع عدد المصابين إلى .31 وفي وقت سابق قالت الشرطة انها لا تعرف العدد الدقيق للقتلى والمصابين ولكنها قدرت العدد الإجمالي بـ20 ما بين قتيل وجريح.

سياسياً سارع النواب العراقيون أمس، الى التنصل من القائمة المغلقة في الانتخابات، مؤكدين تأييدهم القائمة المفتوحة، اثر تحذيرات المرجع الديني الكبير اية الله علي السيستاني المتكررة منذ أول من أمس، التي ادت الى ارباكات داخل الأوساط السياسية.

وقال النائب عن التيار الصدري فلاح شنشل «لقد تنصلت معظم الكتل السياسية من اعتماد القائمة المغلقة، وليس هناك اي جهة تتبنى ذلك، فالقائمة المفتوحة تعبر عن ارادة الشعب». واعلن حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم السيستاني ان «المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات، وسيكون له تأثير سلبي بالغ في سير العملية الديمقراطية».

واضاف أن «المرجعية الدينية العليا تؤكد على اعضاء مجلس النواب ان يكونوا في مستوى المسؤولية الكبيرة التي انيطت بهم، ويستجيبوا لرغبة معظم ابناء

الشعب العراقي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة».

واكد شنشل ان «البرلمان سيحسم الأمر، واعتقد ان الالتزام سيكون كاملا بالقائمة المفتوحة». وليس لدى الناخب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فإما ان يختار القائمة بجميع اسمائها او ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة فبإمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي وليس القائمة كلها.

وكان مسؤول في مكتب المرجع اعلن أول من أمس، ان السيستاني يلمح الى مقاطعة الانتخابات في حال اقرار نظام اللائحة المغلقة، ما ادى الى ارباكات بالنسبة للعديد من الكتل النيابية.

من جانبها، طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق البرلمان بـ«الإسراع» بإقرار مشروع قانون الانتخابات.

وشدد رئيس البعثة اد ملكيرت على «الحاجة الملحّة لتبني قانون الانتخابات بغية السماح بإصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسة في الوقت المناسب». بدوره أكد النائب عباس البياتي من الاتحاد الإسلامي للتركمان المنضوي في «ائتلاف دولة القانون» دعم القائمة المفتوحة بقوة وقال «ونحن سائرون باتجاهها».