عراقيون يطالبون باعتماد القائمة المفتوحة

طالب آلاف العراقيين في تظاهرات، دعت إليها أحزاب علمانية، مجلس النواب، أمس، باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية المقررة منتصف يناير، بعدما كان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني دعا إلى ذلك في وقت سابق. فيما أكد مسؤول عراقي أن البرلمان يسعى إلى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الأيام العشرة المقبلة.

وتفصيلاً، تجمع المئات، بينهم نساء وأطفال في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات.

ورفع المتظاهرون الذين أشرف على تجمعهم الحزب الدستوري، بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، أعلاماً عراقية ولافتات كتب على إحداها «القائمة المغلقة ترسيخ للطائفية والعنصرية وخيانة للشعب والوطن».

وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فإما أن يختار القائمة بجميع أسمائها، أو أن ينصرف عنها. وفي القائمة المفتوحة، فبإمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي، وليس القائمة كلها.

وفي البصرة، نظم الحزب الدستوري ونقابات العمال وتيارات سياسية محلية، تظاهرة شارك فيها المئات. ورفع المتظاهرون أعلاما ولافتات أكدت أن «القائمة المفتوحة احترام لإرادة الشعب».

وفي السماوة، نظم الحزب الدستوري والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي تظاهرة هددت بمقاطعة الانتخابات، في حال اعتماد القائمة المغلقة. وكان حامد الخفاف، المتحدث الرسمي باسم السيستاني، أكد أن «المرجعية الدينية تحذر من أن اعتماد نظام القائمة المغلقة سيحد من رغبة المواطنين العراقيين في المشاركة في الانتخابات، وسيكون له تأثير سلبي في سير العملية الديمقراطية».

وفي كركوك، خرج مئات من عشائر العرب، وسط إجراءات أمنية مشددة، مؤيدين اعتماد القائمة المفتوحة. وفي بعقوبة خرج عشرات المتظاهرين للمطالبة باعتماد القائمة المفتوحة.

في سياق متصل، أفاد مسؤول عراقي بأن البرلمان يسعى إلى حسم مشروع تعديل قانون الانتخابات خلال الأيام الـ10 المقبلة، لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية في موعدها المقرر منتصف يناير .2010

ونسبت صحيفة «الصباح» الحكومية إلى مسؤول في رئاسة مجلس النواب قوله إن «هيئة رئاسة البرلمان تعمل عن طريق لقاءاتها واتصالاتها مع قادة وممثلي الكتل النيابية على التوصل إلى رؤى مشتركة بشأن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات خلال أيام». وأضاف أن هناك «رغبة لكتل باللجوء إلى التصويت السري سواء الإلكتروني أم عبر الاوراق لحسم الموقف بشأن التعديلات المقترحة لقانون الانتخابات، كما أيدت خمس قوى نيابية تطبيق القائمة المفتوحة، في حين رفضها عدد مشابه».

من جهة أخرى، ذكر النائب عباس البياتي عضو الائتلاف العراقي الموحد أنه تم تحديد الثلاثاء المقبل موعداً لاستكمال قراءة قانون الانتخابات قراءة ثانية.