الإمارات تطالب الأمم المتحدة برفع الحصانة عن موظفيها المرتكبين للجرائم والجنح

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمم المتحدة بضرورة وضع معايير ثابتة تكفل رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم والجنح من موظفيها وخبرائها الموفدين في بعثات والعاملين بعقود مؤقتة في برامج تابعة لها في البلد المضيف لتمكين السلطات القضائية في هذا البلد بالقيام بولايتها القضائية وتقديمهم للمحاكمات العادلة وفقا للأدلة والثبوت القانونية التي بحوزتها ضدهم .

وقال فيصل عبدالرحمن الزرعوني عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية في الشؤون القانونية حول البند المتعلق بـ "المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات "، "على أهمية ضمان أن لا تكون الحصانات والإمتيازات الممنوحة للموظفين الدوليين حائلا أمام تطبيق الدول لولاياتها القضائية ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات فوق أراضيها."

وأكد الزرعوني خلال البيان الذي أدلى به "أن المساءلة الجنائية لموظفي وخبراء الأمم المتحدة بما في ذلك الأفراد العاملين في عمليات حفظ السلام التابعة لها تعتبر مسألة ذات أهمية قصوى، لأنها تعكس صورة المنظمة ومصداقيتها وحيادتها ونزاهتها وبالتالي لا بد من تطبيق سياسة عدم التسامح المطلقة وإنزال العقاب وفقا لمبدأ العدالة والقانون الدولي في كل الأعمال والقضايا الإجرامية التي يرتكبها هؤلاء الموظفون والخبراء بما في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسي وأعمال النصب المالي الذي يتورطون فيها أثناء تأديتهم لوظائفهم، لأن الضرر الناجم عن هذه الجرائم لا يقتصر على مصلحة الضحايا وحدهم بل يمتد إلى مكانة الأمم المتحدة ككل مما يقوض سمعتها ويعرقل من فعاليتها، ولذا لا بد أن تكفل الدول الأعضاء عدم إتاحة الوضع الخاص الذي يتمتع به موظفو المنظمة الدولية وخبراؤها الموفدون إلى بعثات من الإفلات من المساءلة الجنائية والعقاب ذلك في حال إرتكابهم للجنح والمخالفات، وخاصة الحالات التي لا يكون بمقدور البلد المضيف فيها إقامة الدعاوى ضدهم."

واستعرض الزرعوني الإجراءات التي تتبناها دولة الامارات لمعالجة مثل هذه المشاكل إذا وقعت في إطار ولايتها القضائية، مشيرا الى أن الدولة إتخذت كافة التدابير الكفيلة بمكافحة الإفلات من العقاب على الصعيدين الوطني والدولي معا .

وقال " على الصعيد الوطني أصدرت حكومة الامارات سلسلة من التشريعات الجنائية والقوانين الوطنية الشاملة التي تكفل إجراء التحقيقات الأمنية والقضائية اللازمة واتخاذ الأحكام المناسبة حول كافة أنواع الجرائم المحتمل وقوعها، مشيرا الى أن هذه التشريعات والقوانين تنطبق كمبدأ عام على جميع الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل أراضيها، وأيضا على بعض الأعمال الاجرامية المرتكبة خارجها في ظل ظروف محددة مستندة على الإتفاقيات الثنائية أو الإقليمية والدولية التي هي طرف بها.

أما على الصعيد الدولي فأشار الى أن "الدولة حرصت على الإنضمام إلى  العديد من الصكوك الدولية والمتعددة الأطراف والصكوك والاتفاقات الثنائية المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية والقضائية وغيرها، كما وتقيدت بكافة بنود هذه الإتفاقيات وتعاونت بشكل كبير في مجالي تبادل المعلومات الجنائية والتسليم المتبادل للمجرمين وأيضا في مجال التحقيقات الجارية من قبل بعض الولايات القضائية حول عدد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة حول بعض الجرائم المرتكبة من قبل بعض موظفيها أوخبرائها الموفدين ببعثات أو المتعلقة منها بأنشطتها وولايتها الأممية.

وشدد الزرعوني على ضرورة "قيام الأمم المتحدة بوضع المعايير الثابتة التي تكفل رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم والجنح من موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات بما فيهم العاملين بعقود مؤقتة في برامج تابعة للأمم المتحدة في البلد المضيف وذلك لتمكين السلطات القضائية في هذا البلد بالقيام بولايتها القضائية وتقديمهم للمحاكمات العادلة وفقا للأدلة والثبوت القانونية التي بحوزتها ضدهم ."

ودعا الى "أهمية ضمان أن لا تكون الحصانات والإمتيازات الممنوحة للموظفين الدوليين حائلا أم تطبيق الدول لولاياتها القضائية ضد مرتكبي الجرائم والمخالفات فوق أراضيها."

وطالب عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتقيد بقرار الجمعية العامة 62 / 63 الكفيل بسد كافة الثغرات غير المقصودة والمحتملة في ولايتها القضائية الوطنية، مؤكدا "أهمية قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ المزيد من الإجراءات الأخرى في هذا الإتجاه."