"الشيوخ" يوافق على انتقال معتقلي غوانتانامو الى الولايات المتحدة للمحاكمة

اكد مجلس الشيوخ الاميركي خلال تصويت على موازنة وزارة الامن الداخلي للعام 2010 موافقته على مجيء معتقلين في غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم امام محكمة للحق العام.

ويمنع مشروع موازنة 2010 لوزارة الامن الداخلي "نقل المعتقلين الحاليين الى الولايات المتحدة ... إلا لمحاكمتهم فيها وبعد ان يحصل الكونغرس فقط على خطة مفصلة" عن الاخطار المحتملة.

وجاء في مشروع الموازنة انه سيسمح بنقل اي شخص بعد 45 يوما فقط من تسلم الكونغرس هذه الخطة. واوضح النص ايضا انه لن يطلق سراح اي شخص على اراضي الولايات المتحدة وعلى اراضيها ما وراء البحار (غوام وجزر ساموا وبورتوريكو وجزر ماريان الشمالية والجزر العذراء الاميركية).

من جهة اخرى، يمنع النص نشر صور عن عمليات تعذيب المعتقلين الذين اسروا خلال عمليات مكافحة الارهاب بين سبتمبر 2001 ويناير 2009، تاريخ تسلم باراك اوباما مهامه.

ويطلب من وزير الدفاع التحقق من ان نشر هذه الصور "يعرض للخطر المواطنين الاميركيين وعناصر القوات المسلحة الاميركية وموظفي الحكومة المنتشرين في الخارج".

وقد تبنى اعضاء مجلس الشيوخ النص ب 79 صوتا في مقابل 19 صوتا. وكان مجلس النواب وافق على النص نفسه الاسبوع الماضي ب 307 اصوات في مقابل 114 صوتا. لذلك سيرسل مشروع الموازنة الان الى الرئيس باراك اوباما لاصداره.

لكن الجمهوريين الذين يحاولون منع مجيء معتقلي غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لم يقولوا كلمتهم النهائية بعد.

فالسيناتور ليندسي غراهام طرح الاسبوع الماضي في مشروع موازنة 2010 لوزارات التجارة والعدل والعلوم تعديلا يحظر مجيء خمسة متهمين باعتداءات 11 سبتمبر الى الولايات المتحدة من غوانتانامو، لمحاكمتهم امام محكمة للحق العام. وسيطرح النص في مجلس الشيوخ قريبا لمناقشته.

ويطالب الجمهوريون بأن تحاكم هؤلاء المعتقلين في غوانتانامو محاكم عسكرية استثنائية.