الاحتلال يسهّل إجراءات توسيع الاستيطان

أعلنت إسرائيل، أمس، استئناف توسيع الاستيطان ومنح أذون البناء في الضفة الغربية. وفيما نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معرفته بوجود تفاهم أميركي إسرائيلي حول الاستيصان، وصل رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينينة صائب عريقات إلى واشنطن لبحث إمكانية استئناف مفاوضات السلام، مشدداً على أن وقف الاستيطان شرط أساسي لذلك.

واتفق وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، ووزير الحرب ايهود باراك، على استئناف نشاط فريق العمل الذي يفترض أن يسهّل إجراء منح أذون البناء في الضفة الغربية، بعد أن توقف عمل الفريق في السنوات الأخيرة على نحو شبه تام، الأمر الذي أدى إلى تأخيرات عدة في أذون مخططات البناء.

ويعمل الفريق، الذي يسمى «الخط الأزرق» بمسؤولية الإدارة المدنية ويفترض أن يكون ممولاً منها، ومهمته هي القول من هم أصحاب الأراضي التي يزمع البناء فيها.

وإجراء الإذن بالبناء في المناطق طويل، ويتضمن الإذن النهائي من وزير الحرب، ويفترض بفريق «الخط الأزرق» في إطار هذا الإجراء أن يقرر من هم أصحاب الأرض، وإذا ما تبين أن الأرض هي ملكية يهودية، يُعطى ضوءاً أخضر لمواصلة الإذن بالبناء.

ويعتبر هذا ضرورياً في سلسلة إصدار أذون البناء في المستوطنات خلف الخط الأخضر، وفي ظل غيابه لا يمكن دفع مخططات البناء إلى الأمام.

وكان رؤساء السلطات في الضفة توجهوا قبل بضعة أشهر إلى يشاي، وطلبوا منه مساعدتهم في استئناف عمل الفريق.

والتقى يشاي مع باراك ومع مستشاره لشؤون الاستيطان ايتان بروشي في الشهر الماضي، واتفق في اللقاءات على إقامة فريق «الخط الأزرق» في اقرب وقت ممكن، وإيجاد حل لموضوع الميزانية.

وتوجه يشاي أخيراً برسالة إلى باراك يذكر له فيها الاتفاق بينهما، ويطلب إليه أن يتخذ، في اقرب وقت ممكن، خطة عمل لتوفير الميزانية لغرض التفعيل الفوري لفريق «الخط الأزرق».

من ناحية أخرى أكد عباس في مؤتمر صحافي، عقب لقائه نظيره المصري حسني مبارك أن «الإدارة الأميركية أعلنت من القاهرة ضرورة وقف الاستيطان بشكل كامل، ونحن مصرون على ضرورة وقف الاستيطان بشكل تام».

وأضاف «ما عرض علينا ونحن في نيويورك هو وقف مؤقت لمدة معينة، لكن تُستثني القدس وعدد من الوحدات الاستيطانية، تزيد على 2500 وحدة، والمباني الحكومية، وهذا الكلام رفضناه، والآن هنالك حديث ثنائي بيننا وبين الأميركان وبين الإسرائيليين والأميركان».

وقال «يثار في الصحافة الإسرائيلية أن هنالك اتفاقاً ما جرى حول موضوع الاستيطان، ونحن لا نعرف ماذا بشأنه، نحن لدينا مبعوث موجود في واشنطن، وعندما يعود سنعرف ذلك».

وشدد على أنه حتى تستأنف المفاوضات يجب أن يتوافر أمران، هما: وقف الاستيطان أولاً، والعودة لتحديد مرجعية المفاوضات، كما تم في عهد الرئيس جورج بوش، وعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت. وأضاف «هذا يعني أن الحدود التي يجب ان نتفاوض عليها هي حدود ،1967 بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس، والبحر الميت ونهر الأردن، والأرض المحرمة». وقال «في السابق وصلنا لتقدم ممتاز وحصل ما حصل في إسرائيل، والآن العودة عن هذا الكلام من الإدارتين أمر بالنسبة لنا غير مقبول»

في سياق متصل وصل عريقات الى واشنطن، لعقد سلسة لقاءات مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ومستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيمس جونز، والمبعوث لعملية السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل.

واشار عريقات في تصريحات له، قبيل مغادرته مدينة رام الله، إلى أن اللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين الأميركيين ستكون «منفصلة»، نافياً عقد اجتماعات مباشرة أو غير مباشرة مع الوفد الإسرائيلي الذي يضم مستشار رئيس الوزراء المحامي اسحق مولخو ومساعد وزير الدفاع مايك هيرتسوغ. وشدد عريقات على ان مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين سترتكز على نقطتين، الأولى «أن استئناف المفاوضات يجب ان يكون على اساس تنفيذ اسرائيل التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق، وعلى رأسها وقف كل الأنشطة الاستيطانية بما فيها في القدس الشرقية»، والثانية «أن مرجعية عملية السلام التي تقوم على اساس إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام ،1967 ينبغي أن تشمل مفاوضات جميع قضايا الحل النهائي وأن تبدأ من النقطة التي وصلت اليها قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو الى سدة الحكم». ونفى عريقات وجود اتفاق بشأن استئناف المفاوضات، مشيراً الى انه سيستمع من المسؤولين الأميركيين نتائج اللقاءات التي أجروها مع نظرائهم الإسرائيليين.