البرلمان العراقي يفشل في الاتفاق على قانون الانتخابات

فشل مجلس النواب العراقي أمس، في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، وأحال المسودة الى المجلس السياسي للأمن الوطني (أعلى سلطة في البلاد) لايجاد تسوية بخصوصه.

وقال رئيس البرلمان إياد السامرائي للصحافيين «لم تتوصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة. المتفاوضون فشلوا في التوصل الى اتفاق».

وتُعد مشكلة كركوك العقبة الأكبر امام تمرير قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 16 يناير المقبل.

ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الأكراد بضمها الى اقليم كردستان، بدعوى أن هناك زيادة كبيرة في اعداد الأكراد. وأكد السامرائي أن «وسطاء تدخلوا فيها، لكن تراجعاً حصل وسار الأمر نحو التعقيد وبدأت المواقف تتباعد».

وأضاف «لذلك قررت هيئة رئاسة المجلس ارسال الموضوع الى المجلس السياسي للأمن الوطني ليتخذ موقفها بهذا الشأن».

ويتألف المجلس السياسي للأمن الوطني من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية الكبرى في البرلمان.

وحمل السامرائي اعضاء البرلمان مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق، قائلاً إن «مواقفهم التي يعلنونها في الإعلام انعكست على الشارع».

وأضاف أن الشارع بدأ يضغط، والمواقف صارت اكثر حرجاً، ومواقف بعض الكتل اصبحت حادة اكثر ما جعل الوصول الى اتفاق اصعب.

وقال «تشاورنا اليوم (أمس) مع هيئة الرئاسة (البرلمان) ورأينا ان الموضوع صار اكبر من البرلمان ولا مجال للتفاوض، وسيتم دعوة المجلس السياسي للأمن الوطني للوصول الى اتفاق».

وأكد أنه سيدعو المجلس السياسي للانعقاد الأحد، وإذا ما تم التوصل الى اتفاق سوف تعقد جلسة للبرلمان الاثنين المقبل.

من جهته، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان فؤاد معصوم في مؤتمر صحافي، إن «كركوك فيها مشكلة وقد حلتها المادة 140 من الدستور».

وتنص المادة 140 من الدستور على «تطبيع الأوضاع وإجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها»، وذلك قبل 31 ديسمبر 2007.