عبـاس مصمـّم علـى إجراء الانتخابات في يناير

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه مصمم على إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في يناير المقبل، وفق مرسوم أصدره أول من أمس، واتهم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بإفشال المصالحة التي ترعاها مصر. واعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر وهو من «حماس» المرسوم «غير دستوري»، واتهم عباس بتكريس الانقسام الفلسطيني، وطالب بمحاسبته قضائيا .

وقال عباس في كلمة ألقاها أمام المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله إن مرسوم الانتخابات الفلسطينية «في منتهى الجدية ولا نناور في تطبيقه».

والمجلس المركزي هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف عباس إن الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري، و«درسناه جيداً في المؤسسات الفلسطينية قبل أن نعلنه، خصوصاً بعدما أفشلت حركة حماس الجهود المصرية للمصالحة». وقال «نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري المطلوب أن نعمله، وسنستمر في المصالحة وفي العمل السياسي وفي المفاوضات، وسنسير إلى الأمام ونأخذ الأمور بمنتهى الجدية».

وأصدر عباس مساء الجمعة مرسوما يحدد فيه 24 يناير موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.

ووصف عباس الوضع الداخلي الفلسطيني بأنه «جيد ومتين»، ويمكن الاستناد إليه من أجل استكمال المسيرة السياسية، ولفت إلى أن عملية المفاوضات سقطت بعد سقوط حكومة إيهود اولمرت وقدوم بنيامين نتنياهو وحكومته، مجددا مطلب المجتمع الدولي أيضا، وهو أن وقف الاستيطان ليس شرطا جديدا، وإنما التزام على إسرائيل ورد في الاتفاقات السابقة والمرجعيات الدولية.

وأشار الرئيس الفلسطيني في استعراضه مسيرة المفاوضات إلى أن الموقف الإسرائيلي معارض لرؤية حل الدولتين من حيث المضمون، وهناك حديث عن دولة «ذات حدود مؤقتة». وأضاف إن حركة حماس تتحدث عن شرعية الرئيس، ولا تلتفت إلى الوضع القانوني للحكومة القائمة في قطاع غزة.

وسارعت «حماس» إلى اعتبار مرسوم عباس بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في يناير المقبل «غير شرعي وغير دستوري». وقال القيادي في الحركة أحمد بحر في مؤتمر صحافي في غزة أمس إن عباس «لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار أية مراسيم رئاسية، لانتهاء فترته الرئاسية»، ووصف مرسوم عباس لإجراء الانتخابات بأنه لا قيمة له ولا أثر من الناحية الدستورية، «لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة».

واعتبر بحر إصرار عباس على إجراء الانتخابات من دون توافق وترتيب البيت الفلسطيني يشكل إعلانا انفصاليا لتكريس الانقسام والقطيعة، ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى إليها لإجراء انتخابات في الضفة الغربية فقط، وتنصيب نفسه حاكماً عليها.

وطالب بحر «الاشقاء العرب، خصوصاً مصر والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتها، ووضع حد نهائي للنهج الاقصائي الذي يسعى إليه عباس»، مشيراً إلى ارتباط قراره بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفق القانون الأساسي، كان يتعين على عباس أن يصدر المرسوم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، في ظل عدم توقيع «حماس» على اتفاق المصالحة الذي يحدد الموعد في 28 يونيو.

ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده، بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس.

وقالت مصادر فلسطينية إن عباس أصدر مرسومه بتحديد موعد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، بعد موافقة ومباركة أغلب الدول العربية على القرار، مشيرة إلى أن عباس أبلغ نظيره المصري حسني مبارك في آخر لقاء تم بينهما بأنه سيحدد موعد الانتخابات في 24 يناير ، «وهو يدرك جيداً أن حركة حماس سترفضها، وستعلن أنها انتخابات غير شرعية».