تونس تنتخب الرئيس والبرلمان اليوم

ردت السلطات التونسية، أمس، عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بشدة على منتقدي وضع حقوق الإنسان والحريات في تونس، بينما يلتقط أنصار مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات الرئسية والبرلمانية أنفاسهم في انتظار موعدها اليوم.

وندد الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) محمد الغرياني في اختتام الحملة الانتخابية، مساء أول من أمس، بشدة بـ«إقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الإساءة إلى بلدهم، والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه». وكان الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، نجيب الشابي، انتقد بشدة في تصريحات لقناة «الجزيرة» الانتخابات التي تنظم في تونس اليوم، وشكك في نزاهتها.

ونشرت صحيفة «الصباح» اليومية أمس مقاطع مطولة من كلمة الغرياني، وتنديده «بمواقف بعض الأحزاب المعارضة، خصوصا المواقف الصادرة عن الحزب الديمقراطي التقدمي».

وقال الغرياني إن «مثل هذا الافتراء لا يفاجئ التونسيين الذين تعودوا مثل هذه الأكاذيب، وبث الدعايات والبحث عن تعلات واهية من حزب برهن على فشله في أكثر من مناسبة».

وقال عبد العزيز بن ضياء، منسق الحملة الانتخابية للحزب الحاكم، إن «الحملة المغرضة التي يقوم بها بعض المناوئين للنيل من سمعة تونس، والتشكيك في نجاحاتها، لن تثني الشعب التونسي وقيادته عن المضي في مسار التنمية والإصلاح على درب الديمقراطية والتعددية.

وانتقد كتاب مقالات آخرون في صحيفتي «لابرس» الحكومية و«لوتان» الخاصة الناطقتين بالفرنسية بشدة مواقف الصحافية الفرنسية فلورنس بوجيه التي منعت الثلاثاء الماضي من دخول تونس لتغطية الانتخابات، بعد أن اعتبرت السلطات أنها «برهنت مراراً على مواقفها الواضحة المعادية لتونس».

ولم يتمكن الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بحجة أن ترشحه «لا يتطابق مع القانون»، وقرر حزبه الانسحاب من الانتخابات التشريعية، بسبب «إسقاط 17 قائمة من قائمات الحزب التي تشمل 80٪ من الثقل السكاني في البلاد». وكان بعض أطراف المعارضة والمستقلين تحدثوا عن «تضييقات» من السلطة عليهم، ما عرقل قيامهم بحملتهم الانتخابية.

وسيختار الناخبون بين المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية، وبينهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي، و1080 مرشحاً في القوائم الـ181 المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تمثل ثمانية أحزاب سياسية ومستقلين. وإضافة إلى الفوز شبه المؤكد لبن علي في الانتخابات الرئاسية، من المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم بـ75٪ من مقاعد مجلس النواب التي أصبحت 214 مقعداً، في حين سيتقاسم المرشحون الآخرون الـ25٪ المتبقية.