السيستاني قلق لعدم إقرار قانون الانتخابات

أعرب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، عن قلقه لعدم إقرار قانون الانتخابات الذي أحاله البرلمان العراقي الأسبوع الماضي إلى المجلس السياسي للأمن الوطني، إثر خلاف على قضية كركوك. وأصدرت محكمة عراقية أمس مذكرة اعتقال بحق نائبة عراقية وزوجها بتهمة «تمويل الإرهاب».

وقال عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني، أول من أمس، في كربلاء «أنقل لكم قلق المرجعية العليا لعدم إقرار القانون»، في إشارة إلى قانون الانتخابات.

وكان مجلس النواب العراقي فشل الأربعاء في التوصل إلى اتفاق بشأن القانون بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها، وأحال المسودة إلى المجلس السياسي، السلطة السياسية العليا في البلاد، لإيجاد تسوية بخصوصه. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 16 يناير المقبل.

وحذر الكربلائي من أن «يتكرر التأجيل ولا يقر معه القانون الانتخابي»، مشيراً إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى فراغ تشريعي وتأجيل الانتخابات وفراغ دستوري وخدماتي وسياسي واضطرابات أمنية وتعطيل دور الحكومة وتقديم الخدمات. وقال «ندعو الكتل السياسية إلى أن يكون هناك استشعار لما يترتب عليه عدم إقرار القانون».

ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان، ويرفضون إعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك، ويطالبون بتحديث سجل الناخبين، متهمين الأكراد بإضافة أعداد كبيرة من الأكراد بعد 2004.

في سياق متصل، اتهم النائب حيدر العبادي، القيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في تصريحات أمس، أطرافاً سياسية عراقية بالتعاون مع أجهزة مخابرات إقليمية للتأثير في الانتخابات التشريعية.

وقال العبادي « حصلنا على معلومات تكشف عن لقاءات جرت بين قوى سياسية في عدد من دول الجوار بإسناد من أجهزة مخابرات إقليمية، بهدف تأمين وضعها، بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية». وكان رئيس البرلمان إياد السامرائي قال «لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق حول قضية كركوك، وصارت القضية عقدة. المتفاوضون فشلوا في التوصل إلى اتفاق».

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق النائبة تيسير المشهداني القيادية في الحزب الإسلامي، وزوجها عضو مجلس محافظة ديالى بتهمة «تمويل الإرهاب».

وقال القاضي، علي التميمي، إن محكمة الخالص أصدرت مذكرة اعتقال بحق المشهداني وزوجها هشام الحيالي، بتهمة تمويل عمليات إرهابية في قضاء الخالص. وأضاف أن المذكرة جاءت على خلفية اعترافات أدلى بها حرب حسن، عضو الحزب الإسلامي الذي اعتقل أول من أمس، والذي تحدث عن تورط المشهداني والحيالي في تمويل عمليات إرهابية في قضاء الخالص.

وأكد صادق الموسوي عضو مجلس محافظة ديالى عن ائتلاف دولة القانون صدور المذكرة قائلاً، إن «قوات الأمن لا تستطيع تنفيذ الأمر من دون رفع الحصانة عن المشهداني».

وفي أول رد فعل للحزب الإسلامي، اعتبر النائب نور الدين الحيالي أن المذكرة جزء من الضغوط على هيئة رئاسة (البرلمان) التي يقودها إياد السامرائي القيادي في الحزب الإسلامي. وأوضح أن المذكرة جاءت من أجل التخفيف من استجوابات الوزراء التي تقوم بها هيئة الرئاسة، خصوصاً بعد تحديد يوم 27 من الشهر الجاري موعداً لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني.

على الصعيد الميداني، قالت الشرطة العراقية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وجرح رابع في سلسلة أعمال عنف متفرقة شهدتها أحياء في الموصل. وذكرت مصادر في شرطة الموصل أن أحد عناصر شرطة حماية المنشآت قتل برصاص مسلحين أول من أمس، في منطقة باب الطوب، فيما قتل أحد رجال شرطة المرور في هجوم مسلح أمام منزله في منطقة حي الكرامة .

وأوضحت المصادر أن أحد عناصر الجيش العراقي قتل جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في منطقة البعاج، فيما أصيب آخر برصاص قناص عند نقطة تفتيش للجيش العراقي غربي الموصل.