برلمان كردستان يمنح الثقة لحكومة الإقليم

منح برلمان إقليم كردستان العراق، أمس، الثقة للحكومة الجديدة التي ترأسها نائب رئيس الوزراء العراقي المستقيل برهم صالح، على الرغم من انسحاب قائمة التغيير التي يتزعمها نوشروان مصطفى وكتلتي الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي للمرة الأولى في تاريخ جلسات منح الثقة في الإقليم. وأحيلت مقترحات من المجلس السياسي للأمن الوطني والأمم المتحدة بخصوص قضية كركوك للتصويت اليوم في البرلمان العراقي.

وتفصيلا، منح برلمان كردستان، بالغالبية، الثقة للحكومة الجديدة التي تضم 19 وزارة بعد تقليصها. وكانت الوزارة السابقة تضم 27 حقيبة.

وأكد مصدر برلماني أن قائمة التغيير (25 مقعداً) التي يتزعمها مصطفى انسحبت من الجلسة، بعد أن طالبت بمنح الثقة للوزراء كل على حدة، لكن رئيس البرلمان كمال كركوكلي رفض ذلك، معتبراً أنه يتنافى مع النظام الداخلي.

وقال عبدالله ملا نوري عضو القائمة إن «القائمة انسحبت بسبب عدم إعطاء فرصة لنوابنا لتوجيه أسئلة إلى برهم صالح». وأضاف «لدينا ملاحظات كثيرة حول أداء الحكومة التي ترأسها صالح بين 2001 و2004 .ورئيس البرلمان لم يعطنا فرصة التحدث، لذلك انسحبنا».

وأدى صالح ووزراؤه اليمين الدستورية، بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء السابق نيجرفان بارزاني.

وأبقي في الحكومة الجديدة على أربعة وزراء من الحكومة السابقة، هم وزير المالية بايز طالباني ووزير البشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى ووزير الداخلية كريم سنجاري ووزير الثروات الطبيعية أشتي هورامي. وانسحبت كتلة الاتحاد الإسلامي كذلك من الجلسة للأسباب نفسها، وانسحبت الجماعة الإسلامية التي تضم أربعة مقاعد في البرلمان.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان، سمير سليم، إن «رئاسة البرلمان لم تعطِ مجالاً لنوابنا أن يتحدثوا، وأن يعطوا معلومات حول برامج الحكومة وحول أداء الوزراء، وإبداء ملاحظاتنا عليهم». وأضاف إن رئاسة البرلمان أعطت «فرصة الحديث فقط لرؤساء الكتل، ولهذا السبب انسحبنا». وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني على ست وزارات، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني على ست كذلك، وتوزعت الوزارات الأخرى على الأحزاب الصغيرة والأقليات.

وفي بغداد، صرح النائب سليم الجبوري أن هيئة الرئاسة واللجنة القانونية في البرلمان العراقي قررتا إحالة المقترحات المقدمة من المجلس السياسي للأمن الوطني والأمم المتحدة بخصوص قضية كركوك التي تعد العقبة الكبرى لإقرار قانون الانتخابات للتصويت اليوم. وأفاد بأن الكتل السياسية لم تتوصل إلى صيغة توافقية حول ذلك، ولذلك، يجب أن يأخذ التصويت على القانون طريقه في البرلمان.

وكان المجلس السياسي للأمن الوطني (أعلى سلطة ) قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك، هي إما الرجوع إلى سجلات 2004 ،أو إرجاء الانتخابات في المحافظة، أو يتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين. وينص اقتراح الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد ووفقاً لسجل الناخبين لعام 2009 ،وبشكل استثنائي.

ورفض بارزاني إعطاء خصوصية لكركوك، ودعا إلى إجراء الانتخابات فيها مثل بقية مدن العراق. وقال في كلمة له خلال حضوره مراسيم منح وأداء القسم لحكومة الإقليم الجديدة «نحن مع إجراء الانتخابات في العراق، ومن ضمنها كركوك، حالها حال المدن العراقية الأخرى».