سبعة فرنسيين من اصل عشرة مع احالة شيراك امام القضاء

افاد استطلاع للرأي اعده معهد "بي في آي" الفرنسي ونشرأمس أن اكثر من سبعة فرنسيين من اصل عشرة يوافقون على احالة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك امام القضاء بتهمة تحويل اموال عامة في قضية وظائف وهمية مفترضة.

وردا على سؤال حول احالة الرئيس السابق امام القضاء، اعتبر 72% من الذين سئلوا رأيهم "يجب ان يلاحقه القضاء وكأي مواطن اخر". وبثت نتائج الاستطلاع محطة التلفزيون الفرنسية "ام 6". وبالمقابل، اعترض 26% منهم على محاكمته لان "هذه الامور قديمة".

والنسبة كبيرة في صفوف اليساريين الذين يؤيدون احالة شيراك الى القضاء (76% مقابل 22%). وفي صفوف اليمين، اعربت شريحة كبيرة عن تأييدها لملاحقة الرئيس السابق جاك شيراك (62% مقابل 37%)، حسب هذا الاستطلاع الذي اجري على شريحة من 967 شخصا.

وسيحاكم شيراك الذي كان محميا لمدة 12 عاما (1995-2007) بمنصبه على رأس الدولة ثم اصبح مواطنا يمكن محاكمته، بتهمة "اختلاس اموال عامة" و"استغلال الثقة" من اجل21  وظيفة مفترضة للمحاباة كان مكتب رئيس بلدية باريس يدفع رواتب شاغليها من 1977 الى 1995.

وكانت النيابة التي تمثل وزارة العدل طلبت اسقاط هذه القضية في نهاية سبتمبر. ويمكنها ان تستأنف القرار الذي اتخذته قاضية التحقيق كزافيير سيميوني الجمعة خلال مهلة خمسة ايام. ويفترض ان تبت محكمة استئناف باريس بذلك.