«جمعية» الأمم المتحدة تعتمد توصيات «غولدستون»

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الذي يمهل إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لفتح تحقيقات «ذات مصداقية» في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب ، ورفضت إسرائيل قرار الجمعية.

واعتمدت الجمعية التي تضم 192 عضواً القرار الذي قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بغالبية 114 صوتاً ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.

وصوتت الولايات المتحدة ضد اعتماد القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت، وتباينت أصوات دول الاتحاد الاوروبي، فصوتت خمس منها مؤيدة القرار، وعارضته سبع، وامتنعت ،15 منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.

ويؤيد القرار تقرير غولدستون الذي يطالب إسرائيل والفلسطينيين بأن يبدأوا خلال ثلاثة أشهر، «تحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتفقة مع المعايير الدولية، حول الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ذكرها التقرير». ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العامة في أن تراجع مع انقضاء الأشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار «مع الاحتفاظ بإمكانية التوجه إلى هيئات أخرى مختصة تابعة للأمم المتحدة، منها مجلس الأمن الدولي».

ويوصي القرار الحكومة السويسرية بعقد مؤتمر للأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، «لاتخاذ تدابير لفرض احترام الاتفاقية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وأنهى التصويت نقاشاً استمر يومين في الجمعية العامة، حول ما جاء في تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، والذي تحدث عن ارتكاب إسرائيل والفلسطينيين «جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية» خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في ديسمبر ويناير الماضيين.

ويوصي القرار برفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تجر إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على غزة في غضون ستة أشهر تحقيقات ذات مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.

ولا تتمتع قرارات الجمعية العامة بالطابع الملزم، على غرار قرارات مجلس الأمن، لكنها تتسم بأهمية معنوية، لأنها تمثل وجهات نظر معظم دول العالم.

ووصفت إسرائيل التي شنت الحرب تقرير غولدستون بأنه «جائر ومنحاز». وقامت بحملة دبلوماسية واسعة ضده، وحاولت عبثا منع مناقشته في الأمم المتحدة. وتتخوف من ان ينتهي أمام مجلس الأمن ثم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وسأل مساعد سفيرها دانيال كارمون أي «سلطة فلسطينية» ستكلف إجراء التحقيق «ذات المصداقية»؟ وقال «هل ستكون السلطة الفلسطينية التي أبعدتها حركة حماس عن الحكم في انقلاب دام، أم حماس التي تعتبر كياناً إرهابياً؟».

ولم تؤد مفاوضات بين البلدان الأوروبية والعربية إلى تعديل النص، كما كان يرغب الأوروبيون، ما حمل أكثرية منهم على الامتناع عن التصويت. وكان الأوروبيون يعترضون على أن «يوافق» القرار على تقرير غولدستون الذي يعتبرونه غير متوازن، ولغير مصلحة إسرائيل. واعترضوا أيضاً على فقرة تدعو إلى احتمال رفعه إلى مجلس الأمن. ولأسباب مختلفة، لا يوافق الأوروبيون والولايات المتحدة وروسيا على تولي مجلس الأمن المسألة. وقال المندوب الدائم لجامعة الدول العربية يحيى المحمصاني إن التصويت يشكل «نتيجة جيدة جداً وانتصاراً للعدالة».

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن «إسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة البعيد تماماً عن الوقائع التي تواجهها إسرائيل على الأرض». وعلى الرغم من الأغلبية الواسعة التي دعمت القرار، تعتبر إسرائيل أنها تتمتع بتأييد «الأغلبية المعنوية».

وعبرت وزارة الخارجية عن «ارتياحها للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت»، ما يثبت في نظرها أن «القرار لا يتمتع بدعم الاغلبية المعنوية».