سجن أميركي شفاف في أفغانستان

يحاول الجيش الأميركي، من خلال تدشين سجن في أفغانستان «في إطار من الشفافية»، محو صور سوء المعاملة بعد فضائح سجن أبوغريب وغوانتانامو، بيد أن المدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن هذا السجن لا يستجيب للمعايير الدولية.

وقدم العسكريون الأميركيون «مركز الاعتقال في بروان» الجديد على اسم الولاية التي يوجد فيها وهو معسكر من المتوقع أن يصبح بديلا عن سجن باغرام الذي يؤوي 650 «مقاتلا عدوا» بعد إغلاقه نهاية هذا الشهر.

ويقع السجنان القديم والجديد داخل قاعدة باغرام أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان، والتي تضم 25 الف عسكري ومدني وتقع على بعد 50 كلم من كابول في ولاية باغرام. بيد أن السجن الجديد لا يستجيب للمعايير الدولية بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ينددون بتواصل الاعتقالات العشوائية.

وقال مسؤول منظمة العفو الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سام ظريفي إن «مركز الاحتجاز في باغرام يرمز إلى الأسلوب الخارج عن أي إطار قانوني، الذي تعتمده الولايات المتحدة في أفغانستان».

وأضاف «بناء على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها النظام القضائي الافغاني، فإنه يتعين على الحكومتين الافغانية والاميركية الآن أن تضعا اسس حل بعيد الامد، يحترم حقوق المعتقلين في المثول أمام محكمة والإفراج عنهم في حال عدم إدانتهم».

ويعتبر معتقلو باغرام وبعضهم مسجون منذ سنوات من دون تهم، أسرى حرب تم توقيفهم في ساحة معركة، وهم لا يعرفون ما التهم الموجهة إليهم وليس لديهم محامون. وفي يوليو بدأ مئات منهم حركة احتجاج، معربين عن خشيتهم من سجنهم «لفترة غير محددة».

وفي 14 سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة ستسمح لهم بالاعتراض على اعتقالهم والحصول على مساعدة ضابط أميركي لجمع أدلة مادية وشهادات. وحاز سجن باغرام، الذي فتح في خضم انهيار نظام طالبان نهاية ،2001 سمعة سيئة.

وثارت فضيحة أولى في ديسمبر ،2002 حين توفي معتقلان في غضون أسبوع.

وأعلن رسميا أن الوفاة طبيعية غير أن تحقيقا كشف أنهما تعرضا للضرب والحرمان من النوم.

والزيارة التي نظمت للسجن الجديد الذي لايزال فارغا، تتعارض مع التكتم الذي يحيط بباغرام.

وقال مدير السجن بالنيابة الجنرال مارك مارتنز إن «مركز الاحتجاز وبرامج التأهيل تشكل تقدما حقيقيا، وستتيح في الأشهر والسنوات القريبة المزيد من الشفافية والشرعية». وتشكل إعادة تأهيل متمردين سابقين محورا مهما في الاستراتيجية الدولية الجديدة في أفغانستان.

وبحسب الإجراءات الجديدة التي عرض تفاصيلها الجنرال مارتنز، فإن المعتقلين سيتم تمثيلهم من قبل عسكريين قبل مثولهم أمام محكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط أميركيين وأفغان، وإذا قرر هؤلاء أن المعتقل لم يعد يشكل خطرا على المجتمع يتم الافراج عنه. ويعاود المعتقلون الذين يتم رفض الإفراج عنهم المثول مجددا أمام المحكمة بعد ستة أشهر، والهدف النهائي يتمثل في إحالة السجن إلى الحكومة الافغانية، غير أنه لم يتم تحديد أي جدول زمني لذلك.