تعليق التحضيرات للانتخابات العراقية

نفذ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تهديداته، أمس، ونقض قانون الانتخابات التشريعية، ما قد يؤدي إلى تأخير عملية الاقتراع المقرر إجراؤها في يناير المقبل. وفيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقف جميع أنشطتها الخاصة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات، إثر نقض القانون، ندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بقرار الهاشمي، مؤكداً أنه يشكل «تهديداً خطيراً» للعملية السياسية، ودعا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها «من دون تأخير».

وقال الهاشمي للصحافيين «وجهت قبل ثلاثة أيام رسالة إلى مجلس النواب، طلبت إجراءات تعديلات على قانون الانتخابات، لكنّ رد المجلس اقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم(أمس)».

وأضاف «اعتراضي ليس على مجمل القانون، إنما على المادة الأولى، بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج، وأتوقع ألا تطول جلسات التعديل، ويمكن اختصارها بجلسة واحدة».

ويطالب الهاشمي الذي يتيح له الدستور حق نقض القانون بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5٪ إلى 15٪ في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائباً.

وقال «كان عدد المقاعد (التعويضية) 45 في الانتخابات السابقة (العام 2005) وتم اختزالها إلى سبعة، أنا أمارس حقي الدستوري في النقض، والتعديل ينصف كل عراقيي الخارج، ولا يقتصر على المهجرين في دول الجوار، والعراقيين في كل المذاهب والأديان، وعددهم أربعة ملايين».

ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي والهاشمي قرارته بـ«الإجماع»، وليس بالغالبية.

في سياق متصل، أعلنت مفوضية الانتخابات وقف جميع أنشطتها الخاصة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية، إثر نقض القانون.

وقال عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي في مؤتمر صحافي «ستتوقف كل الأنشطة المفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع، إلى حين صدور القانون». وأضاف إن «الموقف صعب جداً، وبالتأكيد، سيؤدي إلى دفع موعد الانتخابات». وأفاد أنه«لا يوجد موعد محدد للانتخابات». وقال «يجب أن يحدد قبل 60 يوماً من موعدها وفق مرسوم تصدره هيئة الرئاسة، وحتى هذه اللحظة لم يصدر، والتعديلات الخاصة بالقانون لم تمر، والنقض ينصب على أمور جوهرية».

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان إن «الشعب العراقي فوجئ بإعلان نقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً للعملية السياسية، ولم يقم على أساس دستوري متين، ولم يراع المصلحة الوطنية العليا». وأضاف «أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات، من دون تأخير أو تأثر بهذا النقض». ودعا المالكي مجلس النواب إلى «اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم إجراء الانتخابات في موعدها».