«الاتحادية» العراقية: نقض قانون الانتخابات غير دستوري
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، أرفع هيئة قضائية في العراق، أمس أن نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي قانون الانتخابات غير دستوري، وقال رئيس مجلس النواب (البرلمان) إياد السامرائي إن قرار المحكمة غير ملزم للبرلمان. وأعلنت الشرطة العراقية مقتل أربعة أشخاص وجرح خمسة في حادثين منفصلين شمالي بغداد.
وتفصيلاً، قال مصدر رفيع في مجلس النواب إن «النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية بعث رسالة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض، فرد مؤكداً أن النقض غير دستوري». وأضاف أن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل. وتابع نقلاً عن الرسالة «تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية، وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي، ولا مجلس النواب».
وقال رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات العامة غير ملزم للبرلمان. وأبلغ الصحافيين أن ما ورد من المحكمة بيان رأي، وليس قراراً. وقال «الصيغة التي وجهت إلى المحكمة ليست شكوى، وإنما استفسار، وهي بينت رأيها، وهو لا يتعارض مع نقض القانون». وأفاد أن البرلمان سيعقد غداً جلسة للتصويت على النقض. وأوضح السامرائي أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات لن يؤثر في جداول انسحاب القوات الأميركية من العراق، إلا في حال حدوث فراغ دستوري وحدوث اضطرابات أمنية، لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها.
وقال النائب بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي، رداً على سؤال عن الخطوات التالية، إن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعاً لمناقشة رد المحكمة الاتحادية. وأضاف «من ثم سيطرح النقض على التصويت في مجلس النواب». لكن صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني (11 نائباً) قال «حسب معلوماتي، لم تقل المحكمة الاتحادية إن النقض غير دستوري، وهذا ما يريد أن يفسره بعضهم (...) أنهم ذاهبون إلى أزمة سياسية حقيقية».
وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه نفسه، قائلاً «أحذر من هنا (البرلمان) أنه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر، ويكون موعد الانتخابات أمراً مشكوكاً في حدوثه».
وقال النائب عن الحزب الإسلامي سليم الجبوري إن رأي المحكمة الاتحادية جاء بناء على معطيات قدمها نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة القانونية، وهذا الرأي ستسترشد به اللجنة القانونية. وأضاف «أعتقد أن الدعوات ستؤدي إلى تأجيج الموقف، وتؤثر في عدم إجراء الانتخابات في موعدها».
وكان الهاشمي أوضح الأربعاء، قائلاً «اعتراضي ليس على مجمل القانون، إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...)، وأتوقع ألا تطول جلسات التعديل، ويمكن اختصارها في جلسة واحدة».
وفي الموصل، أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل أربعة أشخاص ، ثلاثة منهم من عناصر الشرطة، وجرح خمسة آخرين في حادثين منفصلين في ضواحي المدينة، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية للشرطة العراقية في منطقة الإصلاح الزراعي غربي الموصل. وأضاف المصدر أن مدنياً عراقياً قتل، وأصيبت والدته بجروح عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما مساء الأربعاء أيضاً في حي المثنى شرقي الموصل ولاذوا بالفرار.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة عراقية حكماً بإعدام القائد السابق لقوات الصحوة في منطقة الفضل وسط بغداد، عادل المشهداني، إثر إدانته بتهمة قتل فتاة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات الرصافة، شرق دجلة، أصدرت الأربعاء حكماً بإعدام المشهداني، بعد إدانته بتهمة قتل فتاة في منطقة الفضل، عندما كانت خاضعة لسيطرة القاعدة.
وتفصيلاً، قال مصدر رفيع في مجلس النواب إن «النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية بعث رسالة الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض، فرد مؤكداً أن النقض غير دستوري». وأضاف أن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل. وتابع نقلاً عن الرسالة «تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية، وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي، ولا مجلس النواب».
وقال رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات العامة غير ملزم للبرلمان. وأبلغ الصحافيين أن ما ورد من المحكمة بيان رأي، وليس قراراً. وقال «الصيغة التي وجهت إلى المحكمة ليست شكوى، وإنما استفسار، وهي بينت رأيها، وهو لا يتعارض مع نقض القانون». وأفاد أن البرلمان سيعقد غداً جلسة للتصويت على النقض. وأوضح السامرائي أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات لن يؤثر في جداول انسحاب القوات الأميركية من العراق، إلا في حال حدوث فراغ دستوري وحدوث اضطرابات أمنية، لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها.
وقال النائب بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي، رداً على سؤال عن الخطوات التالية، إن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعاً لمناقشة رد المحكمة الاتحادية. وأضاف «من ثم سيطرح النقض على التصويت في مجلس النواب». لكن صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني (11 نائباً) قال «حسب معلوماتي، لم تقل المحكمة الاتحادية إن النقض غير دستوري، وهذا ما يريد أن يفسره بعضهم (...) أنهم ذاهبون إلى أزمة سياسية حقيقية».
وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه نفسه، قائلاً «أحذر من هنا (البرلمان) أنه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر، ويكون موعد الانتخابات أمراً مشكوكاً في حدوثه».
وقال النائب عن الحزب الإسلامي سليم الجبوري إن رأي المحكمة الاتحادية جاء بناء على معطيات قدمها نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة القانونية، وهذا الرأي ستسترشد به اللجنة القانونية. وأضاف «أعتقد أن الدعوات ستؤدي إلى تأجيج الموقف، وتؤثر في عدم إجراء الانتخابات في موعدها».
وكان الهاشمي أوضح الأربعاء، قائلاً «اعتراضي ليس على مجمل القانون، إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...)، وأتوقع ألا تطول جلسات التعديل، ويمكن اختصارها في جلسة واحدة».
وفي الموصل، أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل أربعة أشخاص ، ثلاثة منهم من عناصر الشرطة، وجرح خمسة آخرين في حادثين منفصلين في ضواحي المدينة، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية للشرطة العراقية في منطقة الإصلاح الزراعي غربي الموصل. وأضاف المصدر أن مدنياً عراقياً قتل، وأصيبت والدته بجروح عندما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما مساء الأربعاء أيضاً في حي المثنى شرقي الموصل ولاذوا بالفرار.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة عراقية حكماً بإعدام القائد السابق لقوات الصحوة في منطقة الفضل وسط بغداد، عادل المشهداني، إثر إدانته بتهمة قتل فتاة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات الرصافة، شرق دجلة، أصدرت الأربعاء حكماً بإعدام المشهداني، بعد إدانته بتهمة قتل فتاة في منطقة الفضل، عندما كانت خاضعة لسيطرة القاعدة.