مطالبة بعقوبات على الحزب الحاكم في السودان

طالب تقرير لجماعة مناهضة للإبادة الجماعية، أمس، الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، بفرض عقوبات على أعضاء رئيسين في الحكومة السودانية، لرفضهم إنهاء العنف في إقليم دارفور وجنوب السودان. وجاء في تقرير جماعة «مشروع كفاية» التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة. وحذر من أن الانتخابات العامة التي تجرى العام المقبل واستفتاء عام 2011 حول انفصال منطقة الجنوب شبه المستقلة والغنية بالنفط لن يتسما بالحرية والنزاهة.

وألقى التقرير معظم المسؤولية على حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي تهمة التورط في جرائم حرب مشتبه فيها في إقليم دارفور غرب السودان. وطالب التقرير بفرض عقوبات. وصاغ تقرير مشروع كفاية، جون بريندرجاست المؤسس المشارك للجماعة والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي. وذكر التقرير « من دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة».

ورفض مندوب السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبدالحليم التقرير، مبدياً رداً غاضباً، ووصف جماعة «مشروع كفاية» بأنها «مروجة للحرب». وقال «هؤلاء مروجو حرب، وتجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها. ويكشف تقريرهم عن إفلاسهم، والحقائق على الأرض تهزم عقليتهم المريضة».